رجل أعمال إماراتي يطالب بقواعد جديدة لانتقال ملكية الشركات العائلية
دبي - دعا رجل أعمال إماراتي بارز إلى إصدار قواعد جديدة في منطقة الخليج لتيسير انتقال ملكية الشركات العائلية بعد وفاة المؤسس.
وبحسب تقديرات بي.دبليو.سي الاستشارية فإن الشركات العائلية تدر ما يزيد على 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج، وتشكل قطاعا اقتصاديا تسعى كل دولة في المنطقة لدعمه وبصفة خاصة في ظل هبوط أسعار الخام.
لكن كثيرا من تلك الإمبراطوريات يديرها أشخاص طاعنون في السن ولذا يوجد اهتمام كبير بانتقال الإدارة إلى الجيل التالي.
ويطالب عبد العزيز الغرير وهو عضو بارز بواحدة من أكبر العائلات المشتغلة بالتجارة في الخليج، بقواعد جديدة تحكم العملية التي ربما تتعثر في ظل الأوضاع الحالية إذا كانت هناك خلافات داخل العائلات.
ويريد الغرير وهو ملياردير إماراتي ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في دبي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الغرير للاستثمار أن يرى وصايا ومواثيق تتناغم مع مبادئ الشريعة الإسلامية بشأن انتقال السيطرة إلى الأجيال التالية.
وقال الغرير بمناسبة إطلاق شبكة الشركات العائلية وهي رابطة تمثل الشركات ذات الملكية العائلية في منطقة الخليج إنه سيجري تقديم مشروع قانون إلى صناع السياسات في الخليج هذا العام يتضمن قواعد تحكم مفاهيم مثل المواثيق العائلية الإسلامية والملكية العائلية.
وفي الوقت الحاضر تقوم كثير من الإمبراطوريات العائلية بتسجيل شركاتها في أماكن مثل جزر كايمان نظرا لضعف البيئة القانونية في دولها.
وقال الغرير إن عمليات الطرح العام الأولي هي الأفضل بين ما وصفها بالخيارات السيئة المتاحة أمام الشركات العائلية التي تخطط لتسليم دفة القيادة حيث تتخذ العائلات غالبا هذا القرار فقط إذا واجهت مخاطر بتفكك الشركة.
وفي الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص تحجم الشركات العائلية عن طرح أسهم الوحدات أو أسهم شركاتها القابضة حيث تنص قواعد الإدراج المحلية على أن يبيع المالك 55 بالمئة من الأسهم لكن قواعد جديدة أعلنت هذا الشهر تخفض النسبة إلى 30 بالمئة.
وسيطلق مفهوم الوصايا والمواثيق رسميا للمرة الأولى في منطقة الخليج نهاية العام، لكن ذلك سيقتصر على غير المسلمين المسجلين لدى محكمة مركز دبي المالي العالمي في المنطقة المالية الحرة بالإمارة.
وتولي الشركات العائلية الإماراتية اهتماما كبيرا بحوكمة الشركات في أعقاب الأزمة المالية ولتفادي النزاعات القانونية في المستقبل عندما يتعلق الأمر بانتقال السيطرة.
