مصر تحول استثمارات بـ 5 مليار دولار للاقتصاد الرسمي‎

مصر تحول استثمارات بـ 5 مليار دولار للاقتصاد الرسمي‎

القاهرة – قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، إن بلاده نجحت في تحويل استثمارات قيمتها نحو 37 مليار جنيه ( 4.91 مليار دولار) من الاقتصاد الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي خلال عام .

وأضاف حنفي، خلال مشاركته بمؤتمر بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحويل هذه الاستثمارات عبر آلية بسيطة تتمثل في ربط المحلات والورش الصغيرة جداً بالقري والعشوائيات بالبنوك، مشيرا إلي أنه تم ربط 50 ألف محل وورشة صغيرة بالبنوك خلال عام (عن طريق توفير تمويل ميسر لها ).

وطرح الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، العام الماضي آلية تمويل( ميسر) لتشجيع الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر الغير مسجلة رسمياً و تعمل بقطاع الاقتصاد الغير رسمي للانتقال لقطاع الإقتصاد الرسمي.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الحكومة تعمل حاليا علي ربط  صغار الموردين بالبنوك أبضا، وأن بلاده تعمل على تحويل ثقافة التعامل في السوق إلي ثقافة ليبرالية، مشيرا إلي أن أحد أخطر عيوب الاقتصاد المصري كانت تتمثل في أنه اقتصاد ”ريعي“، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بشكل كبير.

وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في تصريحات صحفية، بمنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الحكومة تتبنى استراتيجية لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي خلال العام الجاري، وذلك عبر عدة خطوات من بينها، تسهيل تقديم كافة الخدمات المالية والتدريبية لهذه الشركات تحت مظلة واحدة من خلال مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة، ووضع تعريف موحد للمشروعات المنشأة وطبيعتها لدى كافة الجهات الحكومية، بدلا من تعدد التعريفات التي تعوق دور الدولة في وضع خريطة واقعية  لكافة المشروعات الحالية.

وأضاف محلب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة، منوها الي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو  95 % من شركات القطاع الخاص في مصر، تساهم بنحو 80 % من الناتج القومي، وتمثل 10 % من قيمة الإنتاج الصناعي.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات صحفية، بمنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي للدولةتتراوح بين 30 إلى 40 % من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تستهدف تخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لجعل تلك الشركات تقوم بتوفيق أوضاعها لتعمل ضمن الإطار الرسمي للاقتصاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com