ماكدونالدز تنسحب نهائيا من السوق الروسية

أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، التي أغلقت متاجرها في روسيا مطلع آذار/ مارس، انسحابها من البلاد وبيع جميع أنشطتها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي في بيان، الإثنين، "نحن ملتزمون تجاه مجتمعنا في العالم ويتعين علينا المحافظة على قيمنا".

وأضاف أن "احترام قيمنا يعني أنه لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بعلامتنا" في روسيا.

وماكدونالدز موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عامًا، وتملك 850 مطعمًا يعمل فيها 62 ألف موظف.

وفي 8 آذار/ مارس، أعلنت الشركة إغلاق جميع مطاعمها بشكل مؤقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

وقال العملاق الأمريكي للوجبات السريعة، إن "الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا والبيئة الاقتصادية غير المتوقعة التي نتجت عنها دفعت ماكدونالدز للاعتقاد بأن استمرار أنشطتنا في روسيا لم يعد ممكنًا ولا يتوافق مع قيمنا".

واعتبرت المجموعة أنها ستسجل أعباء غير قابلة للتحصيل تتراوح بين 1,2 مليار و 1,4 مليار دولار بسبب انسحابها من البلاد.

وتشكل روسيا حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80% من المطاعم التي تحمل اسمها، 9% من إيرادات المجموعة الأمريكية و3% من أرباحها التشغيلية.

وتسعى المجموعة إلى إعادة بيع محفظتها الروسية بالكامل إلى مستثمر محلي.

وحتى يتم الانتهاء من الصفقة، تلتزم المجموعة بدفع رواتب موظّفيها وبضمان استمرار توظيفهم من قبل المشتري المستقبلي.

يأتي ذلك بالتزامن مع سعي الغرب إلى تشديد عقوباته على روسيا؛ ردا على غزوها أوكرانيا، بما في ذلك حظر استخدام الطاقة الروسية أو التخلص التدريجي منها، خاصة أنها مصدر رئيس لتمويل جهود بوتين الحربية ونقطة ضعف لأوروبا، خاصة ألمانيا.

والأربعاء الماضي، أعلنت روسيا فرض عقوبات على 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة؛ ردا على العقوبات الغربية عليها بعد غزوها أوكرانيا.

وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة ”غازبروم ألمانيا“ التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.

وطالت العقوبات أيضا شركة ”يوروبول غاز“ البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.
وتشمل العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية، إضافة إلى منع أي تعامل معها.

وراوحت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على موسكو بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات، إضافة إلى عقوبات مالية.