كارلوس غصن معلقا على مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه: "في ريحة مش طيبة"

قال كارلوس غصن المسؤول التنفيذي السابق بقطاع صناعة السيارات في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني، يوم الجمعة، "في ريحة مش طيبة" قبل الانتخابات الفرنسية، تعليقا على صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه.

وصدرت المذكرة فيما يتصل بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين رينو وشركة لتوزيع السيارات في سلطنة عُمان.

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة ”فرانس برس“، الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف ”رينو ونيسان“ الذي كان يترأسه غصن، وشركة عمانية هي ”سهيل بهوان للسيارات“، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس.

وبحسب المدعين، فقد أصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، إضافة إلى كارلوس غصن، ”الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية“.

وقال جان تامالي من شركة ”كينغ أند سبالدينغ“ للمحاماة، وهو أحد محامي غصن: ”هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا، بل عن النيابة العامة في نانتير“.

وأضاف أن ”هذه المذكرة مثيرة للدهشة؛ لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية“.

من جانبه، قال متحدث باسم غصن إن الأخير ”فوجئ“ بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبض عليه.

وأضاف المتحدث باسم غصن لـ“رويترز“ أن ”هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية“.

ويواجه رجل الأعمال تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر العام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018، بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه، واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

من جانبه، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.