فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة "فرانس برس" الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس.

وبحسب المدعين، فقد أصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".

وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لوكالة: "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".

وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".

من جانبه، قال متحدث باسم غصن إن الأخير "فوجئ" بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.

وأضاف المتحدث باسم غصن لـ"رويترز" أن "هذا أمر مفاجئ .. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".

ويواجه رجل الأعمال، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر العام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018، بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

من جانبه، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

ورفضت محكمة سويسرية، الشهر الماضي، استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي ادعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي، في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن، على ما أوردت "رويترز".

وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن.

ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ، العام الماضي، على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف، وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية، اليوم الجمعة، إنها رفضته.

وجاء في الحكم أن ”السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى“ في بنكين لم يتم تحديدهما.

ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف.

واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلى أنه رجل أعمال عربي، وأن حسابيه المعنيين في بنكين بزوريخ.

يشار إلى أن محكمة في طوكيو أصدرت، مطلع الشهر الماضي، حكما بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في شركة نيسان موتور، لمساعدته كارلوس غصن في إخفاء مدفوعات عن الجهات التنظيمية.