سويسرا.. رفض استئناف لإخفاء حسابات بنكية في تحقيقات غصن

رفضت محكمة سويسرية، يوم الجمعة، استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي ادعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي، في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن رئيس نيسان السابق.

ويواجه غصن، مهندس تحالف "رينو ونيسان" للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018، بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

من جانبه، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن.

ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ، العام الماضي، على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف، وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية، اليوم الجمعة، إنها رفضته.

وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما.

ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف.

واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلى أنه رجل أعمال عربي، وحسابيه المعنيين في بنكين في زوريخ.

يشار إلى أن محكمة في طوكيو أصدرت، مطلع الشهر الجاري، حكما بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في شركة نيسان موتور، لمساعدته كارلوس غصن في إخفاء مدفوعات عن الجهات التنظيمية.

ويمهد ذلك الطريق للمحامي الأمريكي للعودة إلى بلاده، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في اليابان.

ويضع الحكم نهاية لقضية هددت بتوتر العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، أقرب حلفائها؛ بسبب معاملة النظام القضائي الياباني لكيلي الذي كان قد اعتقل مع غصن.

وقال رئيس الهيئة القضائية كينجي شيموتسو: "المحكمة ترى أن وجود مكافآت غير مدفوعة" والإخفاق في الكشف عنها يصل إلى حد الإفصاح "الكاذب"، وأبلغ كيلي أنه مسؤول عن سنة من السنوات الثماني التي تشملها الاتهامات.

وذكر كيلي في بيان بعد صدور الحكم: "صُدمت من الحكم.. المحكمة خلصت إلى أنني بريء إلى حد بعيد، لكنني لا أفهم لماذا قالت إنني مذنب بخصوص إحدى السنوات".

وصدر الحكم في نهاية محاكمة استمرت 18 شهرا، وجاء بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ اعتقاله إلى جانب رئيس نيسان السابق.

وقال محاموه إنهم سيطعنون على الإدانة، وهو أمر من المتوقع أن يتمكن كيلي من القيام به من الولايات المتحدة.

وغرمت المحكمة نيسان 200 مليون ين (1.73 مليون دولار) لدورها في المخالفات المالية.

ووصف القاضي عهد رئاسة غصن لنيسان بأنه "ديكتاتورية".

وفي بيروت، وصف غصن غرامة نيسان بأنها "هزلية"، وقال إن تصريحات القاضي عن الشركة "مثل تعليق كاريكاتيري. أحاول فهم ما الذي قد يدفعه لقول مثل هذا التعليق وأنا لست هناك".