خبراء: فرصة إيجابية بانتظار شركات السيارات رغم أزمة الرقائق
اتفق خبراء على أن تفاقم أزمة الرقائق التي شلت الكثير من شركات صناعة السيارات حول العالم، له وجه إيجابي غير مرئي، بيد أنه سيتضح جليًا على المدى البعيد، حسب ما ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية.
وحسب المجلة، تضررت صناعة السيارات في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والصين بشكل خاص، باعتبار هذه الصناعة تأتي في مقدمة دول العالم الرائدة في هذا المجال، من الاختناقات في رقائق السيليكون.
ففي العام الماضي، كانت أزمة أشباه الموصلات أقل وضوحا بسبب وباء كورونا خاصة أن الاقتصاد قد أغلق وعدّل إنتاجه آنذاك، لكن هذا العام، وعلى الرغم من أن الجائحة المستمرة فيبدو أن الأمر أسوأ بكثير، لأنه يتم إنتاج المزيد من السيارات، بالتالي هناك طلب أكثر.
وبينما لا يزال إنتاج أشباه الموصلات بعيد المنال، راجع محللون في شركة الاستشارات وتحليل البيانات البريطانية "Global Data" توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي، ليقروا بتراجعات بمقدار 0.14 نقطة مئوية لألمانيا و0.23 نقطة مئوية لليابان و0.45 نقطة مئوية للولايات المتحدة و0.25 نقطة مئوية للصين.
ومع ذلك فهم يعتقدون بوجود إيجابيات مستقبلية في الأزمة، على الأقل فيما يتعلق بسعي الشركات الكبرى المصنعة مجبرة على الأرجح، نحو مزيد من الشفافية الإنتاجية والشفافية في طرق التوريد وأولياته، بحثًا عن مخرج يقلل خسائرها إلى أقصى درجة ممكنة.
ونقلت المجلة عن جارجي راو، محلل الأبحاث الاقتصادية والمخزونات في "Global Data"، قوله إنه "ليس من المستغرب أن تشعر ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والصين، بصفتها مصنعي السيارات الرئيسيين، بالآثار الاقتصادية لنقص الرقائق في الأشهر المقبلة".
وفقًا لـ"Global Data"، انخفض سوق مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بمعدل 26% في سبتمبر، وفي الولايات المتحدة، حيث تم تعديل توقعات النمو الحقيقي بشكل أقل، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 25% تقريبًا في الشهر ذاته، تليها المملكة المتحدة بخسارة قدرها 34.9%. فيما لم تبدو الأمور أفضل بكثير في ألمانيا، حيث انخفضت مبيعات السيارات بأكثر من 22% في أغسطس.
وكان الوضع مشابهًا مع انخفاض بنسبة 17.3% في المبيعات السنوية بالولايات المتحدة، كما خسرت الصين 10.5%، ويبقى الانخفاض أقل وضوحًا في اليابان، حيث كان هناك تراجع صغير بنسبة 2.26%. ومع ذلك، من المتوقع أن يحدث انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خفض إنتاج تويوتا بنسبة 40% ، ما سيزيد من اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وقال ديفيد ليجيت، محلل السيارات في "Global Data": "نشهد استمرار تعطل خطط إنتاج مصنعي السيارات في الربع الرابع بسبب نقص الرقائق، وفي الواقع من المرجح أن تستمر مشاكل الإمداد لصناعة السيارات في أوائل عام 2022، حتى لو خفت الاختناقات في بعض الشركات تدريجيًا".
ويتفق الخبراء على أن سلاسل التوريد بحاجة إلى إعادة تقييم، فالرقائق الدقيقة المفقودة لا يمكن ملاحظتها بأي حال من الأحوال في صناعة السيارات.
في هذا الإطار، أفاد جارجي راو، بأن "النقص في الرقائق الدقيقة والمكونات الصناعية الأخرى سيعيق الانتعاش الاقتصادي في 2021 ويجبر الشركات وصناع السياسات في صناعة السيارات على إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بهم".
ويطالب راو إزاء هذا الوضع، بتقليل الاعتماد على حفنة من الموردين الآسيويين والأمريكيين، لافتًا إلى أن "النقص لا يؤثر فقط على قطاع السيارات إذ تأثرت بشدة الشركات التي تصنع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وعلى المدى القصير، يمكن لتجار التجزئة تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائهم ما قد يضعف الطلب".
إضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق الجارية في العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية بشكل دائم في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، وقد أثر الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية وارتفاع أسعار السيليكون منذ يونيو 2021 سلبا على مرافق الإنتاج في المنطقة.
ويتوقع المحللون في "Global Data" أن تبقى أسعار السيليكون تقريبًا عند المستوى الحالي لبقية العام ولا يمكن تخفيفها إلا من خلال زيادة الإنتاج.
ومع ذلك، فإن أزمة الرقائق لن تستمر غير مواتية باستمرار لمصنعي السيارات، فحسب ديفيد ليجيت، فإن "ندرة الرقائق سلاح ذو حدين، فهو لا يرفع أسعار المعاملات للمركبات المباعة على المدى القصير فحسب، بل إنه يجبر الشركات على مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بهم بجدية فيما يتعلق بإستراتيجيات الشفافية والحد من المخاطر وهو جانب إيجابي على المدى الطويل".
