الصين: ديون "ايفر جراند" تحت السيطرة وقطاع العقارات مستقر

تسعى الصين لتهدئة الأسواق المحلية بتأكيدها أن مشكلة الديون التي تواجهها "ايفرجراند" ثاني أكبر مجموعة عقارية في البلاد هي ظاهرة فردية وأن قطاع العقارات يتمتع بالاستقرار رغم تحذيرات الخبراء من خطورة المشكلة.

وقال زولان، مدير إدارة الأسواق المالية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تصريح نشرته مجلة "نيوزويك" الامريكية السبت، إن "مشاكل مجموعة إيفرجراند الصينية في صناعة العقارات هي ظاهرة فردية وتعمل معظم الشركات العقارية بثبات، ولديها مؤشرات مالية جيدة، وصناعة العقارات بشكل عام تتمتع بصحة جيدة"، موضحا أن "المخاطر المرتبطة بانهيار مجموعة  إيفرجراند يمكن السيطرة عليها، وأن استقرار أسعار العقارات في البلاد دليل على أن المشكلة تحت السيطرة".

ونقلت "نيوزويك"، عن لوجان رايت، مدير أبحاث الأسواق الصينية في مجموعة "Rhodium Group" الامريكية قوله، إنه "نظرًا لأهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الصيني، فقد تكون من الصعب إدارة المشكلة، ما يهدد بخروج الأزمة عن سيطرة السلطات التنظيمية الصينية"، مضيفا أن "القول إن المشكلة يمكن السيطرة عليها شيء، والسيطرة عليها فعليا شيء آخر، واعتقد أنه في مرحلة ما قد يصبح الانتظار طويلاً للاستجابة لاضطراب السوق من قبل السلطات خطأ حقيقيا في السياسة المالية."

وأردف رايت، أن "قطاع العقارات يشكل نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي للصين ما يعني انه يلعب دورًا أكثر أهمية في الاقتصاد الصيني مما يلعبه في دول أخرى، مع ذلك يبدو أن الرئيس شي جين بينغ عازم على السماح للشركة بمعاجلة مشكلتها بمفردها اذ وجهت بكين الحكومات المحلية للاستعداد لتداعيات انهيار إيفرجراند، ويبدو ان الرئيس الصيني لا يزال يركز على تقليص قوة الشركات الصينية الكبيرة في الوقت الذي يسعى فيه إلى اقتلاع آثار الرأسمالية ذات النمط الغربي".

وتم تصنيف "ايفرجراند" كثاني أكبر مطور عقاري في الصين وإحدى أكبر المطورين في العالم، إذ توظف نحو 200 ألف شخص وتوفر نحو 3.8 مليون وظيفة سنويا.

ويخشى محللون أن تنهار الشركة قريبًا في ظل ديونها التي تزيد عن 300 مليار دولار وتؤدي إلى تداعيات اقتصادية شبيهة بانهيار "بنك ليمان براذرز" في الولايات المتحدة الذي أدى إلى الركود الاقتصادي الكبير 2008.