مصر.. قانون خاص لمواجهة الرشوة في أجهزة الدولة

مصر.. قانون خاص لمواجهة الرشوة في أجهزة الدولة

المصدر: القاهرة- من شوقي عصام

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بداية من يوم الجمعة المقبل حتى الأحد (13 – 15 مارس / آذار)، تقوم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بدراسة إصدار قانون خاص لمواجهة الرشوة لاسيما في المصالح الحكومية، قبل مجيء البرلمان، خاصة أنه ليس من القوانين التي تحتاج حوارا مجتمعيا أو جدلا سياسيا، وذلك بحسب مصدر بمجلس الوزراء، قال في تصريحات خاصة، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بدأت في وضع المسودة الرئيسية لصياغة هذا القانون.

وأشار المصدر لـ“إرم“ أن مواجهة الرشوة تعتبر اتجاها للدولة باهتمام من جانب القيادة السياسية، وذلك في إطار مواجهة الفساد الإداري بأجهزة الدولة، ليكون هذا القانون رادعا لجميع المسؤولين الذين يوجد بينهم أشخاص يقومون بابتزاز رجال الأعمال أو المستثمرين لتيسير أعمالهم وتراخيصهم، موضحا أن الدولة وجدت أن من أهم العوائق التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين سواء من داخل مصر أو خارجها، هو ابتزاز المسؤولين للحصول على رشوة.

ويأتي التحضير للقانون، في الوقت الذي صعدت فيه جهة سيادية مسؤولة عن مواجهة الفساد والرشوة، وهي هيئة الرقابة الإدارية التي تخضع لرئاسة الجمهورية، من العمل على إسقاط المسؤولين الحكوميين المتلقين للرشوة، حيث تعمل على تفعيل ملفات كبار المسؤولين، لاسيما في أجهزة المدن والمحافظات، والجهات الحكومية التي تتولى عمليات الاستثمار والتجارة والصناعة.

وقد وضح عمل الرقابة الإدارية في الفترة القليلة الماضية، مع إسقاط مسؤولين حكوميين بتلقي رشاوى، منهم رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرون من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق، الذي حصل على مبالغ مالية كبيرة كرشوة من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغيرهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com