تقرير: آلاف الشركات الإسرائيلية تواجه شبح الإفلاس بسبب كورونا

حذر تقرير من انهيار اقتصادي غير مسبوق ستشهده إسرائيل، حتى نهاية العام الجاري، سيكون مصحوبا بإفلاس آلاف الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، ضمن تداعيات تفشي جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن جميع التوقعات ترجح أن يبلغ متوسط عدد الشركات الإسرائيلية التي ستشهر إفلاسها ضعف عدد الشركات التي ستنهار في كل دولة من دول العالم حتى نهاية 2020.

ووفق التقرير الصادر، الثلاثاء، عن شركة "CofaceBdi" الإسرائيلية المتخصصة في مجال المعلومات التجارية، فإن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن التأثير المباشر وغير المباشر لتفشي جائحة كورونا سيطال حتى نهاية العام الجاري بين 20 إلى 25 ألف شركة إسرائيلية، من المتوقع أن يتم غلقها.

لكن خبراء الشركة حذروا من تداعيات أبعد من ذلك، وقدروا أن هذه الأرقام تخص شركات تعاني من وضع مالي متردٍ بالأساس، تم قياسها على أرقام الأعوام السابقة، وأن الأرقام الحقيقية تزيد على ذلك بقرابة 50%، لافتين إلى أن الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ستغلق حتى نهاية العام ستصل إلى 70 ألف شركة.

سيناريوهات الأزمة

ونقلت صحيفة "كل هازمان" العبرية عن إيال ياناي، وهو مسؤول كبير بالشركة التي أعدت التقرير، قوله إن الأيام الحالية تشهد ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي الفيروس، معتبرا أنها الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه من الصعب حصر جميع التداعيات على الصعيد الاقتصادي، لذا فإن التقرير الذي أعدته الشركة وضع بالاعتبار احتمالين أساسيين.

ولفت ياناي إلى أن الاحتمال الأول يرتبط بالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الذي يفترض أن ينتهي في أيار/ مايو المقبل، وأن تبدأ الأسواق في العودة تدريجيا وبحذر، وهذا السيناريو ينطبق على الربع الثاني من 2020 وحتى نهاية الربع الثالث.

وأشار إلى أن السيناريو الثاني يشبه الأول، بيد أنه يضع في الحسبان أن يشهد الربع الثالث والرابع من 2020 موجة جديدة من تفشي الفيروس تقود إلى إعادة فرض حظر وقيود حول العالم تستمر حتى نهاية العام.

وتوقع التقرير طبقًا للسيناريو الأول، الذي ستظهر تداعياته خلال الأسابيع القريبة المقبلة، إفلاس وغلق جميع الشركات التي كانت قد تضررت مباشرة في مستهل الأزمة، وهي الشركات العاملة في مجالات توريد الغذاء والشركات التي تدير مطاعم وفنادق وتلك العاملة في قطاع السياحة والطيران والمواصلات والفنون والترفيه.

كما توقع إفلاس شركات بيع التجزئة غير العاملة في مجالات الأطعمة، فضلا عن أغلب الشركات التي توفر منتجاتها بالتعامل المباشر ولا تتبع أساليب البيع الإلكتروني، إضافة إلى شركات خدمات الأعمال والخدمات الشخصية وتجارة الجملة.

موجة ثانية

وفي حال حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس، توقع التقرير أن تتضرر شركات إضافية في قطاعات أخرى مثل العقارات وقطاعات الصناعة المختلفة، فيما ستتراجع القوة الشرائية بشكل دراماتيكي، وستتضاعف أرقام البطالة وستتزايد طلبات الإعانة للفقراء، كما سيتضرر القطاع الخاص بشدة ضمن انعكاسات الأزمة.

وبين التقرير أن الزيادة في أعداد الشركات التي ستنهار في إسرائيل ستصل إلى 50% مقارنة بدول العالم التي ستزداد فيها أعداد الشركات المنهارة بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في إسرائيل والتي تضررت منذ بداية الأزمة يبلغ 220 ألف شركة، من بينها قرابة 25 ألف شركة تعمل في القطاع الخدمي سواء توريد الأطعمة أو الخدمات الفندقية، بينما تعمل 20 ألف شركة في مجال خدمات الترفيه، وقرابة 18 ألف شركة في مجال خدمات الأعمال، لافتا إلى أن 60 ألف شركة من بين هذه الشركات تلقت الضربات الأولى جراء تفشي الفيروس.

وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير تزايد أعداد الشركات التي ستنهار بنسبة 50% في إسرائيل، ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ستشهد زيادة في أعداد الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ستتوقف بنحو 39% مقارنة بالأعوام السابقة، بينما ستصل النسبة في كل من بريطانيا وهولندا وهونغ كونغ إلى أكثر من 35%.

وتوقع التقرير أيضا أن تصل الزيادة بنهاية عام 2020 في إيطاليا وإسبانيا قرابة 25%، بينما ستصل في البرازيل والدنمارك إلى أكثر من 20%، وفي بولندا إلى 30%، وفي فرنسا 20%، وفي السويد ستقل نسبة زيادة أعداد الشركات التي ستنهار عن 10%، بينما ستصل في ألمانيا إلى 15%.