"الخليج للخدمات البحرية" تعيد هيكلة ديونها البنكية

قالت شركة الخليج للخدمات البحرية، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لاتفاق مع مجموعة من البنوك لإعادة هيكلة ديونها لمساعدتها في تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وتوفر الشركة المدرجة في لندن سفن دعم لمنشآت غاز ونفط بحرية ومنشآت طاقة أخرى.

وتضررت الشركة جراء تراجع في قطاع خدمات النفط والغاز نظرًا للهبوط الطويل لأسعار النفط الذي تحول لهبوط حاد بعد أن دمرت أزمة فيروس كورونا الطلب وانهار اتفاق خفض للإنتاج بين أوبك وحلفائها.

وأضافت الشركة، في بيان، أن "الاتفاق خطوة أساسية تجاه هدف الخليج للخدمات البحرية تحقيق هيكل رأس مالي مستدام (ويخلو من الديون)"، مضيفة أن الاتفاق نتاج مناقشات استمرت لأشهر.

من جهته، ذكر رئيس مجلس الإدارة تيم سومرز، في بيان، أن "الخليج للخدمات البحرية في وضع أمتن وأقوى اليوم لمواجهة التحدي الفريد لكوفيد-19 فضلا عن استمرار تذبذب أسعار النفط".

وقال البيان إن الاتفاق يمنح الشركة محفزات لخفض الدين عبر زيادة حقوق ملكية المساهمين أو إصدار أورق مالية تفضيلية و/أو تحمل فوائد على شكل الحقوق المُصدرة ذاتها للبنوك.

ويمدد الاتفاق استحقاق القروض الحالية إلى 30 حزيران/ يونيو 2025، ويقدم قرضا جديدا بقيمة 50 مليون دولار لرأس المال العامل ويعيد صياغة متطلبات إطفاء الدين ويزيد مجال التعهدات المالية.

وذكر البيان أن الشركة تسعى أيضًا لنيل موافقة المساهمين على زيادة رأس المال المساهم بما لا يقل عن 75 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي صافي ديون الشركة 400 مليون دولار حتى نهاية 2018.

وبدأت إعادة التفاوض بشأن الشروط مع الدائنين بعدما أعلنت أنها قد لا تستطيع سداد أصل الدين بداية من العام الجاري.

وبينت الشركة اليوم، أنها تنوي استكمال وثائق الاتفاق الذي قالت إنه غير ملزم قانونا بحلول نهاية حزيران/ يونيو.

وأشارت إلى أن نتائج أعمالها ستُؤجل بعد الموعد المخطط في السادس من نيسان/ أبريل، بطلب من هيئة السلوك المالي البريطانية.

وأكدت أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين يجب أن تكون عند النطاق الأعلى لتوقعات تتراوح بين 48 و50 مليون دولار.