تقرير: إيرانيون يتحايلون على العقوبات لشراء العقارات والتجنيس في تركيا

كشفت "تايمز" البريطانية في تقرير لها، نشرته اليوم الإثنين، عن زيادة في أعداد الإيرانيين الذين باتوا يتحايلون على العقوبات، من أجل شراء عقارات في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية.

وأفاد التقرير، بأن الإيرانيين أصبحوا يستخدمون شبكة من مكاتب تحويل الأموال، ومعظمها في اسطنبول التركية، لإرسال الأموال من الحسابات في إيران، على الرغم من أن عمليات الحظر الأمريكية عزلت بنوك إيران عن شبكات الدفع الدولية.

وذكرت "تايمز" أن الطريقة التي يتبعها الإيرانيون هي "الحوالة ذات التقنية العالية"، كما يطلق عليها، وهي طريقة لتحويل الأموال عبر الحدود، دون المرور بأنظمة تخضع لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن مكائن الدفع الإيرانية سهلت ربط مكاتب إسطنبول ببنوك طهران، ثم يتم الخصم من الحساب الإيراني للعميل، ويتم تسليم المعادل النقدي مع خصم عمولة مناسبة.

ألاعيب إيرانية برعاية تركية

وأوضح التقرير أنه لكي يتم إرجاع تلك الأموال إلى المكاتب، ونقلها مرة أخرى إلى إيران، فإن الشركات الإيرانية، التي تتعامل في الخارج، تستخدمها في تحويل العملات الأجنبية إلى الريال الإيراني، من خلال حساباتها الداخلية، كي تتجنب الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة الإيرانية حال استخدام مكاتب الصرافة المحلية.

ولفتت "تايمز" إلى أن هناك عمليات أخرى أوسع نطاقاً تستخدم شهادات مزورة، تظهر شراء بضائع مسموح باستيرادها إلى إيران، مثل الغذاء والدواء، للإفراج عن الأموال من الحسابات الإيرانية المجمدة.

وأشارت إلى أن عمليات التحويل، التي تتم على مرأى من الجميع، في ميدان تقسيم التركي، تخدم في معظمها السائحين الإيرانيين، و67 ألف إيراني يعيشون في تركيا، معظمهم من الشباب الذين قرروا الهروب من القيود الدينية الصارمة، وعادة ما يكون لديهم حسابات مصرفية في إيران.

وتمثل تلك التحويلات "حزمة سلسلة" لراغبي شراء العقارات في تركيا. بدلاً من التعامل المالي المباشر، فإنهم يلجأون إلى إنشاء حسابات لعملائهم الإيرانيين في البنوك التركية، ثم تحويل الأموال إلى تلك الحسابات. بعد ذلك تذهب تلك الأموال إلى وسيط عقاري، ليتم شراء السكن، ثم استخراج جواز السفر، وتكتمل عملية الشراء والحصول على الجنسية التركية.

وأطلقت تركيا قانون الاستثمار في الجنسية في ديسمبر 2017، حيث تمنح جنسيتها لأي شخص ينفق أكثر من مليون دولار على السكن، وكان الإقبال ضئيلاً إلى حد كبير، حتى وصل إلى مستويات قياسية، بعد هبوط المقابل المطلوب إلى 250 ألف دولار في سبتمبر 2018، وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الشهر الماضي أن ما يقرب من 250 ألف شخص اكتسبوا الجنسية التركية عبر هذا القانون.

بيع الجنسية التركية

وأصبحت تركيا الآن واحدة من أكثر الدول الجاذبة للمستثمرين في العالم الذين يبحثون عن جنسية جديدة، حتى وإن كان جواز السفر التركي لا يمنح حامله حق الدخول الحر إلى أوروبا والولايات المتحدة، فإنه يسهّل مهمة المواطنين الإيرانيين في السفر.

ولا يوجد ما يلزم المشتري في الإقامة أو حتى زيارة تركيا، ويمكنهم أيضاً تغيير أسمائهم في جواز السفر التركي الجديد. بعد 3 سنوات يمكنهم بيع السكن، مع توريث الجنسية التي اشتروها إلى أبنائهم وأحفادهم.

وأشار التقرير إلى أن العراقيين هم الأكثر استثماراً في هذا الأمر حتى الآن، ولكن طلبات الحصول على الجنسية التركية تأتي في معظمها من الإيرانيين، الذين يحتلون المركز الثاني حالياً.

ونقلت عن شخص يدعى محمد أيوب أوغلو، يعمل في شركة قانونية تركية قوله: "لم يكن هناك طلب عندما كان السعر مليون دولار، ولكن 250 ألف دولار أكثر منطقية. الآن فإننا نشهد طلباً كبيراً. لدينا 110 طلباً، ويصل تعداد أسر من تقدموا بتلك الطلبات إلى 400 فرد. 80% من هؤلاء إيرانيون".

وجمعت تركيا 1.7 مليار دولار من قانون الاستثمار في الجنسية منذ خفض السعر. هناك مشروع سكني وتجاري في وسط إسطانبول يدعى (Maslak 1453) مملوك لأحد أكبر المقاولين الأتراك، علي أغوغلو.

وبدأ بناء المشروع منذ 10 سنوات، ولكن المبيعات كانت ضعيفة للغاية في البداية. تم تعديل الجمهور المستهدف في ظل قانون الاستثمار في جواز السفر، وتم بيع 20% من الشقق التي يبلغ عددها ألف شقة إلى أجانب، وسوف تجمع المدرسة الخاصة في هذا المنتجع الطلاب الأتراك والأجانب، رغم ان الكثير منهم لا يقيمون فيه من الأساس.

وقالت "تايمز" إن هناك عددًا من الدول التي تبيع جوازات سفرها في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها قبرص ومالطا.

وختمت تقريرها: "هاجم الاتحاد الأوروبي هذا القانون، لأنه يؤدي إلى الهروب من العقوبات وارتكاب الجريمة المنظمة، حيث في نوفمبر الماضي اضطرت قبرص إلى سحب الجنسية من 26 مواطناً بعد اكتشاف أن جوازات سفرهم تم تسليمها إلى رئيس الوزراء الكمبودي وأسرته، وأسير ماليزي، ومحتال، إضافة إلى قطب مالي روسي".