فرنسا توسع التحقيق في ملفات كارلوس غصن بشأن "نيسان ورينو"

وسّعت فرنسا من نطاق التحقيق في ملفات كارلوس غصن، الذي يحمل جنسيتها، ليشمل التقصي العدلي وشبهات التصرف غير القانوني في الأموال، واحتمالات تبييضها، وطبيعة علاقاته المالية، عندما كان رئيسا لشركة رينو الفرنسية، مع وكيل الشركة في عُمان، شركة سهيل البهوان.

أوردت ذلك وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، مشيرة إلى قرار أصدره الإدعاء العام في ضاحية "نانتير" القريبة من باريس، يوم أمس الأربعاء، وكلّف فيه قضاة تحقيق  بصلاحيات واسعة تسمح لهم استقصاء شبهات تبييض الأموال وتزوير الوثائق وإساءة استخدام الأرصدة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن بيان الإدعاء العام الفرنسي أن التحقيق الموسع في ملفات الرئيس السابق لتحالف شركتي السيارات "رينو - نيسان"، سيشمل التحويلات المالية بينه وبين الشركة الموزعة لهذه السيارات في سلطنة عُمان عن طريق سهيل البهوان.

نفقات حفل زواجه

ومع أن نفقات حفلة زواج كارلوس غصن (عام 2016) في قصر "فرساي" لم ترد في بيان الإدعاء العام الذي صدر يوم أمس، إلا أن التحقيقات الفرنسية في ملف غصن والجارية منذ سنة تقريبا تناولت موضوع التبذير في المخصصات المالية على الرحلات والمناسبات، وهو الأمر الذي قالت الوكالة إنه ربما شمل استخدام إحدى صفقات "رينو" لتمويل حفل زواج  غصن وغيره من المناسبات الخاصة.

وكان الناطق باسم كارلوس غصن أنكر الاتهامات ذات الصلة بوكيل توزيع "رينو - نيسان" في سلطنة عُمان. ونقلت بلومبيرغ قوله إن غصن سيعيد للشركة مصاريف حفل زواجه في قصر فرساي. أما محامي غصن فقد امتنع عن إجابة سؤال بلومبيرغ.

وأشار التقرير الى أن التوسع الفرنسي الجديد في التحقيق الجنائي بملفات كارلوس غصن، والذي صدر أمس الأربعاء، قد يستغرق بضع سنوات، خصوصا أنه سيناط بمحققين شديدي الاحتراف في تناول القضايا الشائكة.