حكم قضائي جديد لصالح "موانئ دبي" ضد حكومة جيبوتي في قضية "محطة دوراليه للحاويات"

فازت شركة "موانئ دبي العالمية"، في جلسة استماع أخرى في القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي، بخصوص محطة دوراليه للحاويات.

وألغت جيبوتي، في فبراير/شباط 2018، عقدا مع ”موانئ دبي العالمية“، إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم؛ لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات، وسيطرت على المرفأ.

وأمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار، وفقا لبيان من الشركة الإماراتية.

وأشار خبير مستقل، وفقا لبيان الشركة، إلى أن الخسائر التي تكبدتها "موانئ دبي العالمية" بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي، وكما وصف الحكم الصادر عن المحكمة الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي بإقصاء "موانئ دبي العالمية" من إدارة المحطة في فبراير عام 2018 وزعمها بأنها فسخت عقد الامتياز ونقلت أصول المحطة إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة بأنها لم تكن قانونية.

وهذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

في المقابل، تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة، على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقا للقانون الإنجليزي، وهو خاضع لسلطته، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وتعد محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في جيبوتي، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها.

وذكر بيان "موانئ دبي" أن الشركة تنتظر العرض الذي ستقدمه جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير، وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى "موانئ دبي العالمية".