لماذا تتجه مصر إلى المنافسة في التجارة الرقمية؟

تستعد مصر لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنها ستنافس موقعي "أمازون"، و"علي بابا" العالميين، وهو التوجه الذي جاء عقب تململ حكومي من تهرب التجارة الإلكترونية من النظام الضريبي.

ويشهد قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط الذي يشمل التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة، حيث يبلغ عدد شركات التجارة الإلكترونية في مصر نحو 144 شركة، وفق بيانات رسمية سابقة.

واحدة من الأسباب التي دفعت مصر للتفكير في التوجه نحو المنافسة في التجارة الرقمية، ورغبتها المعلنة سابقًا بضم التجارة الإلكترونية لبرنامجها الضريبي، في إطار قضية مكافحة التهرّب الضريبي، وتنامي الاقتصاد الرقمي، وبوادر ظهور حرب تجارية عالمية.

وتسعى الحكومة المصرية منذ شهور لإيجاد حلول لأزمة عدم قدرة النظم الضريبية القائمة على مجابهة التجارة الإلكترونية المتنامية، وظهور شركات لم تعهدها النظم الضريبية القائمة، فبدأت وزارة المالية منذ عام 2016، العمل على إصدار قانون خاص بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية.

النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، قال إن التوجه الجديد بإنشاء منصة تجارية رقمية في أفريقيا، سيعود بميزات على الدولة المصرية، من بينها التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا وبين القارة السمراء وجميع دول العالم، بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تشملها التجارة الإلكترونية والتي تبلغ في الشرق الأوسط حوالي 28.5 مليار دولار.

وأشار الجوهري لـ"إرم نيوز" إلى أن مصر تخطط للاسحواذ على حصة بقيمة 2.7 مليار دولار بحلول 2020، من بين حجم التجارة الإلكترونية العالمية البالغة 27 تريليون دولار.

وأكد ضرورة أن تركز الحكومات الأفريقية على تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتحديث البنية التحتية لتساعد على جذب استثمارات أجنبية، لاسيما مع سهولة المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية والقضاء على الممارسات الاحتكارية محليًا.

وأشار إلى أن أهم المشكلات التي ستواجه التجارة الإلكترونية، هي عدم توافر البنية التحتية اللازمة لذلك في مصر وأفريقيا، وأن التكلفة الباهظة لإنشاء بنية تحتية جيدة تكون عائقًا أمام التجارة الإلكترونية في أفريقيا.

وتحدث عن عامل آخر يتمثل في ضرورة وجود الثقافة المجتمعية للتعامل مع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عائق آخر وهو الشمول المالي ومدى قدرة المواطنين على فتح حسابات بنكية والتعامل الرقمي.

وفى تصريحات سابقة للنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون ينظم كافة المعاملات التجارية الإلكترونية، وأن القانون سيُكمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا فى مصر، والتى تضم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره المجلس العام الماضي.

وعندما كان يتحدث عن رغبة مصرية في اقتحام هذا المجال، ذهب وقتها إلى أن تلك المنظومة التشريعية ستحافظ على بيانات المواطنين، وتقنن تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت للحماية من عمليات النصب والاحتيال التى يتعرضون لها، وذلك في إطار الرد على تخوفات من سوق التجارة الإلكترونية بسبب التلاعب وعدم المصداقية.

الرئيس المصري أيضًا أشار إلى أن التحول نحو التجارة الرقمية يمثل فرصة لمصر، حاضرًا ومستقبلاً، معلنًا عن دراسة مستفيضة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وكان تقرير معلوماتي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، قد كشف عن تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر التجارة الإلكترونية، لتحتل المركز 102 عالميًا خلال عام 2019، بدلًا من المركز 113  خلال عام 2018.