تقرير: ارتفاع صادم للبطالة في تركيا وأردوغان يبيع أصول الدولة لسد عجز الموازنة

أظهر الكشف الشهري الأخير الذي يصدره معهد الإحصاءات التركي (تورك سات) ارتفاعًا قياسيًا في معدل البطالة مع انخفاض غير معهود في حجم الإنتاج الصناعي، وهو ما أشاع تقديرات بأن الخلل الاقتصادي الهيكلي تجاوز قدرة النظام على التمويه في أسبابه وتداعياته.

البيانات الرسمية كشفت أن نسبة البطالة خلال الشهر الخامس من العام الحالي بلغت 12.8%، حيث أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل البطالة خلال مايو الماضي ارتفع 3.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيانها أن تعداد العاطلين عن العمل أصبح 4 ملايين و157 ألف شخص، بزيادة مليون و21 ألف مواطن مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. جدير بالذكر أن هناك تضاربًا في الأرقام الحقيقية لنسبة البطالة في تركيا.

بيع أراضي الدولة

بدورها سجلت صحيفة "زمان" التركية، المعارضة، مظهرًا آخر من مظاهر تداعي الأوضاع الاقتصادية، تمثل بطرح عدد من الأراضي التابعة لخزينة الدولة، ذات القيمة المرتفعة للبيع تحت شعار الخصخصة.

فقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية توسيع نطاق خصخصة أراضي وموجودات الدولة لتشمل أيضًا بعض المحطات الهيدروليكية في ضواحي مدينة "سيواس".

ويشمل القرار خصخصة المحطات من خلال نظام حق الإدارة والتشغيل بالإضافة الى حق استخدام للعقارات التابعة للمحطات، على أن تستكمل عملية الخصخصة في نهاية عام 2021.

وضمن قائمة موجودات الدولة المعروضة للبيع قطعة أرض بمساحة 39.8 ألف متر مربع في بلدة علي آغا التابعة لمدينة "آزمير"، مع 29 من غير المنقولات، المتضمنة أراضي وعقارات في عدة مدن بينها إسطنبول وآزمير ومرسين وغيرها.

اقتراض بعضه سري!

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية قد كشفت عن لجوء الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توسيع دوائر وحجم الاقتراض لمواجهة االعجز وتراجع الثقة الاستثمارية، وذلك باللجوء للصين التي أقرضت البنك المركزي التركي مليار دولار قبل بضعة شهور، وكان الاتفاق أن يبقى ذلك سرًا.

هل يضحي بصهره؟

في الأثناء تداولت الصحافة التركية تقارير تفيد بأن توالي شواهد الفشل في كبح جماح التراجع الاقتصادي وصل حد تفكير الرئيس رجب طيب أردوغان بالتضحية بصهره وزير الخزانة بيرات البيرق، وذلك من أجل وقف الانتقادات والانشقاقات التي شهدها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في أعقاب فشله بانتخابات بلدية اسطنبول، وما رافقها وأعقبها من شواهد تفاقم الأزمة الاقتصادية.