مصر تسعى لجذب 8 مليارات دولار بصورة استثمارات مباشرة

القاهرة- قال مساعد وزير الاستثمار المصري ياسر النجار، إن حكومة بلاده تسعى لجذب 8 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.

وأضاف النجار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمنتدى الأعمال المصري الياباني اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، "أن الحكومة المصرية تتبنى إستراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شانها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدار 4 سنوات قادمة بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة".

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران/ يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.

وقال النجار إن الحكومة تستهدف تحقيق 3.8% معدل نمو للناتج المحلي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية حزيران /يونيو المقبل، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات إلى 336 مليار جنية (47 مليار دولار).

وقال البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر حقق ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 6.8 % في الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 / 2015 مسجلا أعلى نمو في 3 أشهر منذ عام 2008، بسبب ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش.

وأضاف البنك المركزي المصري، وفقا لبيان له، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر حقق معدل نمو خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014 بلغ 2.2%، مقابل 2.1% في العام المالي السابق عليه.

وأضاف النجار أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تتراوح ما بين 40 و45 مليار جنية خلال 10 سنوات قادمة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول مما سينعكس ايجابيا على استثمارات قطاع البترول والتي تمثل 60%من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد النجار أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.

وكشف النجار عن "حل 43%من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود الاستثمار، و53%من الحالات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض المنازعات"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الأعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعضها مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب.