محكمة سعودية ترفض طلب تسوية من مجموعة القصيبي بموجب قانون جديد للتفليسات

قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، اليوم الأربعاء، إن محكمة تجارية في الدمام رفضت طلبًا تقدمت به المجموعة لتسوية ديونها بموجب قانون سعودي جديد للتفليسات.

والقصيبي أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس/ آب من العام الماضي، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين بدأت منذ تخلّفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية قائلة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.

لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.

وفي الثالث من فبراير/ شباط، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعليًا قرار المحكمة.

وقال سيمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.

وأضاف: "الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرًا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق".

وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بندًا يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.