الكويت تتجه لفرض رسوم جديدة على الوافدين
تتجه الكويت لفرض رسوم جديدة على العمالة الأجنبية في البلاد بدءاً من العام المقبل، وزيادة الرسوم السابقة، ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تنظيم عمل الوافدين في البلاد.
وتستضيف الكويت نحو 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، خصوصاً من المصريين والاسيويين وستجلب الرسوم الجديدة إيرادات كبيرة للبلد الخليجي الذي يئن تحت وطأة تهاوي أسعار النفط.
وتشمل زيادة الرسوم معاملات العمالة الوافدة مثل رسوم استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي للشركات المتعلقة بالعمالة الوافدة إضافة لاستحداث رسوم جديدة.
وقد لا تشكل الرسوم الجديدة عبئاً كبيراً على الوافدين إذا لم تشمل فرض رسوم تأمين صحي عليهم، بما يشكله ذلك من أعباء مادية كبيرة لا تتحملها الأجور المنخفضة لغالبية الوفدين الذين يستفيدون من خدمات المستشفيات الكويتية الحكومية شبه المجانية.
وتعمل لجنة تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة على إعداد توصيات تشمل زيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة، ومن المقرر أن تنهي عملها في الشهر المقبل، ما يجعل تطبيق التوصيات شبه مؤكد في العام المقبل.
وتبذل الكويت جهوداً كبيرة بهدف تقنين الاستعانة بالعمالة الأجنبية، والتركيز على العمالة الفنية والمهنية والمدربة، ماقد يساعد في تقليل عدد المخالفين لنظام الإقامة وأغلبهم يعملون بمهن حرة.
