توجيه الاتهام رسميًّا لكارلوس غصن واستمرار توقيفه بتهمة إضافية

وجَّه المدعون العامون في طوكيو لكارلوس غصن رسميًّا تهمة ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتصريحه عن راتب أقل، وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة إضافية بحقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين؛ ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد على الأرجح في زنزانته اليابانية.

واعتقل رئيس شركة نيسان السابق في الـ 19 من تشرين الثاني/ نوفمبر في اليابان للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوّي عن عرشه في قطاع الأعمال والإدارة العالم بصدمة.

وأمر القضاء الاثنين بإعادة توقيف غصن بتهمة إضافية، وهي عدم تصريحه عن اربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبموجب القانون الياباني يمكن إعادة اعتقال المشتبه فيهم بضع مرات بتهم مختلفة؛ ما يسمح للمدَّعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرَّض لانتقادات دولية.

والاثنين كان آخر يوم يمكن فيه للمدَّعين العامين الإبقاء على غصن وأقرب معاونيه غريغ كيلي، موقوفين قبل توجيه الاتهام اليهما أو اعادة توقيفهما. ويسمح القبض عليهما مجدَّدا للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يومًا.

وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الادّعاء العام الياباني وجه التهمة أيضًا إلى كيلي وشركة نيسان ذاتها، وفقًا لوسائل إعلام محلية؛ لأن الشركة هي التي قدَّمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.

وينفي غصن هذه الاتهامات وهو في حالة ذهنية "قتالية"، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يقودها رسميًّا بالرغم من تعيين رئيس مؤقت لها.

وكانت نيسان وميتسوبيشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني-البرازيلي من رئاستيهما.

ويقبع غصن، الذي تعرَّض في السابق لانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ، حاليًّا وحيدًا في زنزانة تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة في أحد سجون طوكيو.