البرلمان المصري يقر قانونًا بشأن أرصدة الصناديق الخاصة

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأربعاء، إنّ المجلس وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأن يؤول جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وينص المشروع على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحّلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من حزيران/ يونيو 2018، لمرة واحدة.

وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليصبح نافذًا، فإنه تؤول إلى الدولة 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تتجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحّلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.