مصادر تتوقع استحواذ الحكومة السعودية على حصة في مجموعة "بن لادن"

قالت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن من المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على  حصة تقدر بـ 35% في مجموعة "بن لادن" العملاقة، في إطار تسوية مالية مع الدولة.

وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، والذين احتجزوا في حملة على الفساد في نوفمبر تشرين الثاني مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.

وفي أعقاب احتجاز أفراد من أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم اثنان آخران من أخوة بن لادن وثلاثة رجال أعمال مستقلين، لمزيد من إعادة الهيكلة للشركة.

وأوردت رويترز تقريرًا في شهر يناير الفائت، استندت فيه إلى مصادر، بأن الحكومة السعودية وضعت يدها على “إدارة” مجموعة بن لادن، تمهيدًا لمصادرة بعض ممتلكاتها في سياق عملية مكافحة الفساد التي تشهدها المملكة.

وعقب نشر رويترز لتقريرها، أصدرت مجموعة “بن لادن” بيانًا، أفاد بأن بعض مساهميها “قد يتنازلون” عن حصص في المجموعة لصالح الحكومة في إطار “تسوية مالية” مع السلطات.

وقالت  مجموعة التشييد العملاقة في ذلك البيان: “‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة، والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439”.

ومجموعة بن لادن السعودية ذات الملكية العائلية، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشروعات عقارية وصناعية وسياحية كبيرة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وتضررت المجموعة جراء كساد في قطاع البناء بسبب ضعف أسعار النفط، وتأخر الحكومة في سداد مدفوعات لمشروعات كبيرة، واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة قتل فيها 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015.

ودفعت أزمة السيولة المالية الشركة إلى وقف العمل في مشروعات من بينها مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وأدت الصعوبات المالية أيضا إلى قيام الشركة، التي أسسها مهاجر يمني في الأربعينيات، بتأخير صرف الرواتب لعشرات الآلاف من موظفيها، ومعظمهم من العمالة الأجنبية المنخفضة الأجر والذي جرى تسريحهم في نهاية المطاف وإعادتهم إلى بلدانهم.

ويبدو أن الشركة ابتعدت عن أزمة في منتصف 2016، بعدما عينت خبراء أجانب ووضعت خططا لأنشطة أعمال جديدة تركز على مشروعات ترفيهية للقطاع الخاص وأنشطة في الخارج.

وفي فبراير شباط، قالت مصادر لرويترز إنه تم منح مجموعة بن لادن عقدا في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وأمراء بارزين آخرين في مشروع نيوم، وهو منطقة أعمال ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر.