مصر تبرئ لافارج الفرنسية من تهمة الاحتكار

برأ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري، السبت، شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، من التهم الموجهة إليها حول استغلالها الوضع المسيطر في السوق لتقويض المنافسة والتحكم في التوزيع.

وقالت رئيسة الجهاز، الدكتورة منى الجرف، أنه بعد دراسة استمرت نحو عامين حول شكوى موزعي الاسمنت ضد مجموعة لافارج، توصلت نتائج الدراسة التي أجراها فريق الضابطة القضائية إلى تبرئة الشركة من تلك التهمة.

وأكدت الجرف في تصريح خاص لـ"إرم" أن الجهاز يجري حاليا دراسة حول سوق الحديد للكشف عن الاحتكارات ومدى إساءة استخدام الشركات للوضع المسيطر، مشيرة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري حدد نسبة الاحتكار بـ 25 % من حجم السوق إلا أنه لم يجرم تلك النسبة ما لم تسئ الشركة سيطرتها على السوق في التحكم بالأسعار ارتفاعا وهبوطا وتقويض المنافسة ومنع دخول مستثمرين جدد.



واشارت الى ان التعديلات التى تجرى حاليا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في عام 2005 تعطي استقلالية تامة للجهاز في إحالة القضايا إلى النيابة مباشرة دون اللجوء إلى وزير التجارة والصناعة.

كما تسمح التعديلات بتغليظ العقوبة في القانون لتصل إلى نسبة محددة من أرباح الشركة المحتكرة تقدر بـ 14 % ، كما أنها تلغي مادة شاهد الملك والتي كانت تكبل الشركات المشاركة في الاحتكار ومنعها من التقدم ببلاغ للجهاز حيث كانت تنص تلك المادة على تغريم شاهد الملك بنحو 150 مليون جنية من إجمالي حجم الغرامة البالغة 300 مليون جنيه.