ساب الألمانية تبدأ استجوابات بعد استقالة موظفين كبار في الخليج على صلة بإيران

 قالت شركة ساب الألمانية للبرمجيات اليوم الأربعاء إنها تجري تحقيقات في ممارسات البيع في منطقة الخليج بعد استقالة مسؤولين تنفيذيين كانوا معنيين بتعاملات الشركة التجارية في المنطقة وإحالة آخرين إلى إجازة إدارية.

وتعمل ساب في أكثر من 180 دولة وتبيع برمجيات تخطيط الأنشطة التجارية التي يعتمد عليها الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى حول العالم لإدارة عملياتها الواسعة الانتشار.

وقال مصدر على دراية بالموضوع إن مسألة مغادرة مسؤولين بالشركة لمواقعهم مرتبطة بتعاملات في إيران دون أن يخوض في تفاصيل.

وامتنعت ساب عن ذكر أسماء مسؤولين بعينهم لكنها قالت إن أحد المسؤولين التنفيذيين في المنطقة استقال يوم السبت الماضي، بينما أحيل آخر لإجازة إدارية.

وأوضحت الشركة  في بيان قائلة "نحقق حاليا في أنشطة الأعمال في المنطقة" لكنها لم تحدد ما إذا كان الأمر له صلة بإيران أم لا.

وأردفت قائلة "ساب ملتزمة بأعلى معايير الأخلاق المهنية ونسعى دائما للعمل بشفافية ونزاهة. برجاء تفهم أننا لا نستطيع قول المزيد بينما التحقيقات ما زالت جارية".

وكانت ساب وعدت الشهر الماضي بتغييرات شاملة في ممارسات البيع بها حول العالم بعدما كشفت الشركة النقاب عن أنها خضعت لتحقيق في الولايات المتحدة بشأن فساد يتعلق بأنشطتها في جنوب أفريقيا.

وامتنع متحدث عن التعليق على ما إذا كانت القضايا المرتبطة بالخليج أثيرت بعد أن وضعت الشركة ضوابط إضافية بشأن الامتثال والفحص النافي للجهالة حول العالم فيما يخص الاستعانة بوكلاء بيع وتجزئة.

وفي أبريل حذرت ساب زبائن وشركاء مبيعات من أن العقوبات الأمريكية ما زالت تكبل صفقاتها مع إيران وبيع برمجيات الشركة هناك.

وقالت الشركة إنه على الرغم من رفع بعض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أوائل 2016 بعد الاتفاق النووي العالمي، قد تؤدي مخالفة العقوبات الأمريكية المتبقية إلى الوقوع تحت طائلة عقوبات شديدة.

وفي أكتوبر الماضي كشف عضو في مجلس إدارة ساب بأن تحقيقا داخليا تجريه الشركة خلص إلى وجود أوجه قصور في ضوابط الامتثال والفحص النافي للجهالة بشأن كيفية تنفيذ عمليات بيع في جنوب أفريقيا ودول أخرى.

وكرد فعل على ذلك، أوقفت ساب دفع عمولات بيع على جميع الصفقات مع القطاع العام في الدول التي ما زالت مخاطر وجود فساد في العقود الحكومية بها مرتفعة، بما في ذلك البرازيل والصين والهند وروسيا والمكسيك وإيران وجنوب أفريقيا.

وخلال العام الماضي فرضت الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة غرامة قدرها 3.9 مليون دولار على ساب لعدم وجود ضوابط داخلية للحيلولة دون حدوث واقعة رشوة من قبل مسؤول مبيعات تنفيذي سابق كان قد فاز بعقود مغرية من حكومة بنما.