صندوق النقد يخفض توقعات النمو لعام 2023 وسط تداخل الصدمات العالمية

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وسط ضغوط متداخلة من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، محذرًا من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل.

وقال الصندوق إن أحدث توقعاته الخاصة بآفاق الاقتصاد العالمي تظهر أنه من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل، وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية بالحضور الشخصي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ 3 سنوات.

وأفاد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد بيير أوليفييه جورينشاس في بيان: "الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو، ستستمر في التعثر، باختصار، الأسوأ لم يأتِ بعد، وبالنسبة لشعوب كثيرة، سيشهد عام 2023 ركودًا".

وأشار صندوق النقد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، العام المقبل، سيتباطأ إلى 2.7 %، مقارنة بتوقعات بلغت 2.9 % في يوليو/ تموز، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ومواجهة أوروبا صعوبات مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما تعاني الصين مع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتراجع قطاع العقارات.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو لعام 2022 عند 3.2 %، مما يعكس إنتاجًا أقوى من المتوقع في أوروبا، ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة، بعد نمو عالمي نسبته 6 % في عام 2021.