بنك أبوظبي الأول يعلن إتمام الدمج مع "عودة مصر" بعد الاستحواذ

أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عودة مصر، وتغيير علامته التجارية إلى بنك أبوظبي الأول – مصر، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في مصر.

وحصل البنك الإماراتي على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، وسيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي 2022.

وقال بنك أبو ظبي الأول، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "بعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، سيتم دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد، والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة بنك أبوظبي الأول مصر".

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، أن إتمام عملية الدمج القانوني سيساهم في توسيع العمليات التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة، ما يعكس مدى الثقة بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم، وسيعزز مكانة البنك على المستوى الإقليمي والدولي، باعتبار مصر بوابة للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، محمد عباس فايد، إنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على التوسع وتعزيز الحضور في السوق المصرية التي تحفل بالفرص التنموية الواعدة، نظرًا لطبيعتها الديموغرافية الخاصة، ولذلك سيكون التركيز مُوجهًا على المبادرات الداعمة لمختلف فئات المجتمع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي، والتحول الرقمي، مُستفيدين من مكانة بنك أبوظبي الأول كأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم.

وأصبح بنك أبوظبي الأول - مصر، بإتمام الاندماج القانوني مع بنك عودة، أحد أكبر المصارف الأجنبية العاملة في السوق المصرية، بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعًا و207 صراف آلي.