أزمة الأقساط تتفاعل في الأردن.. البنوك ترفض والبرلمان يتدخل

تراجعت آمال قطاع واسع من الأردنيين بتأجيل أقساطهم المستحقة للبنوك، التي تصر حتى اللحظة على عدم تأجيل أقساط المقترضين في مواجهة تيار شعبي وبرلماني واسع يدفع باتجاه التأجيل.

وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، إن تأجيل أقساط قروض البنوك يتم بالتوافق بين البنك المركزي وجمعية البنوك، ولا علاقة لوزارة المالية به لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف المصدر أن قضية تأجيل أقساط القروض لا تُبحث من قبل وزارة المالية -كجهة حكومية رسمية- مع الجهات الأخرى، وفقا لموقع "جو 24" المحلي.

وقبل أيام وقع نواب أردنيون مذكرة تطالب بتأجيل أقساط القروض للشهر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء الماضي، إن المجلس تبنى مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها أكثر من 40 نائبا للمطالبة بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي.

ومنذ ما يزيد على الشهرين ارتفعت المطالب شعبيا وبرلمانيا ومن قطاعات تجارية مختلفة لتأجيل الأقساط لشهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل، مع دخول شهر رمضان وعيد الفطر، إلا أن البنوك رفضت التأجيل لشهر آذار، وبقي المواطنون ينتظرون التأجيل للشهر الحالي.

وأمس السبت، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، إن جمعية البنوك أبلغت الغرفة بشكل رسمي رفضها تأجيل أقساط القروض عن التجار لشهري آذار ونيسان.

وأضاف الحاج توفيق أنه لا يعتقد بوجود نية لدى البنوك لتأجيل أقساط القروض عن الأفراد أيضا، وهي مصرة على ذلك، فيما يؤكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز" أن البنوك لن تقوم بتأجيل أقساط القروض.

تحريك القطاع التجاري مسؤولية الحكومة

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن البنوك مؤسسات تسعى لتعظيم أرباحها، وهي غير مستعدة لتقديم تنازل أمام الضغوط الحالية، عبر اتخاذ قرار بتأجيل الأقساط دون فوائد إضافية على مجموع القرض.

وأشار مرجي في حديث مع "إرم نيوز" إلى أن أغلب البنوك لم تلتزم خلال عمليات التأجيل السابقة بعدم فرض فوائد إضافية على القروض.

وأضاف مرجي أن لا خطورة على البنوك جراء عملية التأجيل، قائلا إن مسؤولية تحريك القطاع التجاري تقع على عاتق الحكومة التي ترغب بتحريك السوق لصالح التجار.

وقال مرجي إن على الحكومة أن لا تتهرب من استحقاقات ملحة هي في صميم عملها، إذا أرادت تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، عبر زيادة الأجور والرواتب وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة تقف لصالح التجار والبنوك فيما يدفع المواطن الثمن.

لا مبررات لتأجيل أقساط البنوك

من جهته، يرى الكاتب الصحفي الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن "لا مبررات لتأجيل أقساط البنوك على المواطنين"، مشيرا إلى أن عمليات التأجيل السابقة كان لها ما يبررها، خلال جائحة كورونا وفترة الحظر الشامل وتوقف النشاط الاقتصادي، أو خلال إضراب سائقي الشاحنات.

وأكد الدرعاوي في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يجب التدخل في عمل البنوك، فقرار التأجيل قرار ائتماني خاص بها"، مؤكدا أن الجهاز المصرفي هو عصب الاقتصاد الأردني ويجب عدم المساس به".

وتابع أن تأجيل الأقساط يضر بالمواطنين وإن حقق لهم رغبة مؤقتة وآنية، إذ يرتب عليهم فوائد إضافية ترهقهم في قادم الأيام.

وأضاف أن "من حق البنوك أن تحقق الربح، فالأموال التي تقرضها هي أموال مودعين، وكلما زادت أرباحها زادت قدرتها على تقديم تسهيلات للناس وللقطاعات المختلفة".

كما أكد الدرعاوي وجوب دعم الاقتصاد الوطني واستقراره بعيدا عن المطالبات الشعبوية التي يتبناها بعض نواب البرلمان الأردني.

ووفقا لتصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، فإن تأجيل الأقساط "غير صحي"، وأن قرار التأجيل يعود للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه.

وقال شركس إن قيمة تأجيل أقساط البنوك شهرياً تراوح بين 200 و240 مليون دينار.

ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص، وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار.

ويبرر الداعون لتأجيل الأقساط، بأن هذه الخطوة تضخ مئات ملايين الدنانير (الدينار- 1.4 دولار) في الأسواق، وتحرك القطاع التجاري في البلاد التي تشهد ظروفا اقتصادية صعبة وتراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين، فيما تتحفظ البنوك على عملية التأجيل برمتها.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم تأجيل الأقساط على المواطنين أكثر من مرة خلال جائحة كورونا التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية في الأردن سوءا.