"النقد الدولي" يُملي على الجزائر إصلاح سياساتها المالية والاقتصادية

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية لتقليص تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات وجعله أكثر ديمومة ونموًا، بحسب رئيس البعثة في الجزائر جان فرانسوا دوفان.

ونصح المسؤول الدولي حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستغلال الوضع الحالي لتطوير الاقتصاد في هذه "الفرصة الاستثنائية التي تمكن البلد من اجتياز المرحلة الحرجة، داعيًا إلى التركيز على إجراء إصلاحات أساسية وإعادة بناء الاقتصاد وفق نمط أكثر ديمومة".

واقترح جان فرانسوا دوفان في تصريحات إعلامية، منح تسهيلات وتحفيزات وضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص، مبرزًا أن سلطات هذا البلد الأفريقي واعية تماما بأهمية التحول مثلما فعلت حين تبنت استراتيجية خاصة لتأطير نمط النمو.

وكشف المتحدث ذاته، أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين تتمثل الأولى في إعادة توازن الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي والخارجي، والثانية في إصلاحات هيكلية واسعة من شأنها أن تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو أقوى وتوفير المزيد من مناصب الشغل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات النمو الخاصة بالجزائر تشير إلى تحسّن قد يصل إلى غاية 2021 على الرغم من انخفاض أسعار الخام التي يبدو أنها استقرت مع الوقت، خصوصاً أن الناتج الداخلي للبلد ارتفع سنة 2015 بنحو 3.9% مع توقعات بارتفاع النمو سنة 2016 إلى 3.4% و حوالي 2.9% سنة 2017.

وفي سياق متصل، قال نائب المدير قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي عدنان مزارعي، الأربعاء، إن الجزائر ليست بحاجة حاليا لطلب قروض لدى صندوق النقد الدولي، مع أنه عرّج على الوضعية المالية والاقتصادية للجزائر التي وصفها بالصعبة والمشابهة للدول المنتجة للنفط.