انتعاش احتياطي المركزي المصري بعد تلقي الوديعة السعودية

انتعاش احتياطي المركزي المصري بعد تلقي الوديعة السعودية

المصدر: محمود غريب – إرم نيوز

كشفت مصادر مصرفية مصرية لـ“إرم نيوز“، أن البنك المركزي المصري تلقى وديعة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد صدور قرار بالتصديق على اتفاق المنحة بين البلدين، والذي تم الاتفاق عليه في 10 من أبريل الماضي.

وأكدت المصادر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيشهد قفزة نوعية قريبًا، عقب وصول شريحة من قرض البنك الدولي، وقرض آخر من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي.

وتوقع المصدر، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إلى ٢٥ مليار دولار قبل نهايه العام الجاري.

و كان البنك المركزي المصري أعلن الأربعاء الفائت، عن ارتفاع الأرصدة الاحتياطية من العملات الأجنبية ، لتسجل 17.010 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 16.561 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار.

ومن المقرر أن يشهد الاحتياطي زيادات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب وصول المساعدات الإماراتية البالغة ٢ مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي، واستثمارت بقيمة 2 مليار دولار.

وكانت الكويت والإمارات والسعودية، قد أعلنت خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في 13 مارس الماضي، عن مجموعة حزم اقتصادية دعما لمصر، تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، إذ تعهدت كل دولة بـ 4 مليارات دولار، على أن يكون جزء منها بشكل وديعة بالبنك المركزي المصري، والآخر على شكل استثمارات تضخ بالسوق المحلية.

وتشمل الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي: الدولار الأمريكي و”اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، وتتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.

ومن بين وظائف الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، توفير السلع الأساسية، حيث تستورد مصر أغلب منتجاتها من الخارج، فضلًا عن سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

وتأثرت الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، لاسيما بعدما تعرضت قطاعات رئيسة تعتمد القاهرة عليها بشكل أساس لتوفير العملة الصعبة إلى انتكاسات اقتصادية متعددة، من بينها قطاع السياحة الذي واجه أزمة على وقع التوترات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بالتزامن مع تراجع حركة التجارة الدولية التي تأثرت بمناطق النزاعات الدولية والإقليمية، فضلاً عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com