بنوك خليجية تقدم فائدة مرتفعة لجذب ودائع استثمارية طويلة الأجل

لجأت البنوك الخليجية لتقديم فائدة مرتفعة على الودائع الاستثمارية طويلة الأجل لتعويض الانخفاض الودائع الحكومية وسحب بعض الحكومات من الاحتياطيات النقدية لسد العجز في موازانتها خلال العام الجاري.

وتعتبر الحكومات في دول الخليج من أكبر المودعين في البنوك المحلية، حيث تستحوذ ودائع الحكومات والهيئات شبه الحكومية وشركات النفط الوطنية على حوالي 10-35% من تمويل البنوك في دول الخليج. وتتيح هذه الودائع التي غالباً ما تكون فائدتها أقل للبنوك من دخول أسواق تمويل ودعم سيولتها وتعزيز ربحيتها في نفس الوقت.

وقال تقرير سابق لوكالة ستاندرد آند بورز إن النمو في حجم الودائع الحكومية  لدى البنوك الخليجية سيشهد تبأطؤاً ملحوظاً مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وربما إنكماشها.

ويتباطأ نمو إقراض البنوك في عدد من البلدان الخليجية، بينما أشارت آخر الاحصائيات الصادر عن مؤسسة النقد السعودية إلى استقرار معدل نمو الإقراض، وذلك بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية في شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وأشارت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنوك المحلية في دول الخليج إلى تراجع واضح في حجم الودائع الحكومية وشبه الحكومية لدى المصارف والبنوك العاملة فيها، حيث أشارت احصائيات مؤسسة النقد العربي السعودية إلى انخفاض الودائع لدى البنوك السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وذلك نتيجة انخفاض الودائع الحكومية 3.9 مليار ريال، وتراجع ودائع القطاع الخاص بأكثر من 17 مليار ريال.

وفي المقابل، أشارت إحصائيات المركزي الكويتي إلى تدخل حكومي بضخ  370 مليون دينار ودائع في القطاع المصرفي بعدما تراجعت ودائع القطاع الخاص لتعزيز سيولة الجهاز المصرفي، في ظل التراجع الحاد لودائع القطاع الخاص.

وفي قطر أشار تقرير لبنك قطر الوطني إلى أن ودائع القطاع الحكومي تراجعت بنهاية شهر يوليو/ تموز من العام بنسبة 24.7% في النصف الأول من العام الماضي، وذلك بعدما انخفضت أسعار الغاز إلى النصف تقريبا.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أن يؤدي هذا التراجع الى المزيد من الضغوط على ودائع البنوك ما قد يرفع من تكلفة جذب الودائع وينعكس سلبا على خطط الإقراض لديها.