مصر.. خبراء مصرفيون يضعون روشتة علاج لأزمة الدولار
وقدم خبراء مصرفيون، في لقاءات منفصلة مع إرم نيوز، روشتة علاج لأزمة الدولار المتفاقمة في مصر خلال الفترة الأخيرة، رغم اتخاذ البنك المركزي المصري تدابير كثيرة واحتياطات للحد من التعامل بالدولار في الأسواق، إضافة إلى ثبات سعر العملة الأجنبية في البنوك المحلية.
وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، إن ثمة مشكلتين في مصر تقفان وراء ارتفاع الدولار، الأولى تتمثل في تعدد أسعار صرف هذه العملة، حيث يقدم البنك المركزي الدولار للبنوك بسعر، ثم تقوم البنوك بصرف الدولار للعملاء والمستثمرين لتوفير الاعتمادات اللازمة للاستيراد بارتفاع عشرة قروش، كما تقوم شركات الصرافة ببيع الدولار بسعر آخر ثم تأتي السوق السوداء لتصرفه بالأسعار التي تراها حسب الوقت الراهن.
وأكد الفقي أن تعدد أسعار صرف الدولار، تعد معوقا رئيسيا أمام أي مستثمر، وأن الحل هو قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف في جميع تلك الجهات، الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك، بحسب قوله، لانخفاض الاحتياطي النقدي بمصر.
وأضاف أن "الاحتياطي النقدي بمصر يبلغ 16.5 مليار دولار، ولا يستطيع البنك المركزي أن يثبت سعر صرف الدولار ويجعله سعراً موحدا، إلا حينما يبلغ الاحتياطي النقدي لمصر 25 مليار دولار"، مبينا أنه إذا قام البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف للدولار في الوقت الحالي، فسوف يحدث غلاء في أسعار السلع بالأسواق.
وأشار الفقي إلى أن المشكلة الثانية، هي أن شركات الصرافة المصرية تجبر البنك المركزي على "الجري" خلفها، بحسب تعبيره.
وأكد أن هذه الشركات مازالت تعمل بفكرها القديم، عندما كان أصحاب تلك الشركات تجار عملة وهو "أن أكسب أنا ومن ورائي الطوفان".
وأوضح الفقي أنه يجب على البنك المركزي إعطاء تراخيص للبنوك، بإنشاء شركات صرافة تقوم على فكر مؤسسي بما لا يضر بالاقتصاد المصري.
فيما طالبت الخبيرة المصرفية والبرلمانية المصرية، الدكتورة بسنت فهمي، الحكومة والبنك المركزي بوضع خطة تقوم بالتنسيق فيما بينهما، لرفع حجم الاحتياطي النقدي من أجل ضبط الأسواق، بحيث يحدث توازن دائم بين العرض والطلب، مؤكدة أنه إذا قامت الحكومة بذلك فسوف يتم انخفاض سعر الدولار.
وأشارت فهمي إلى أن الحكومة لديها القدرة على وضع الحلول القادرة على ثبات سعر الدولار في الأسواق المصرية.
وقال الخبير المصرفي، أحمد آدم، إنه لاتوجد أسباب منطقية في مصر لارتفاع أسعار الدولار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع ارتفاع سعر الدولار، ومنها وقف الاستيراد لأكثر من 50 سلعة.
وأضاف آدم أنه "من أسباب الطلب على الدولار في السابق هو فتح اعتمادات نقدية كبيرة للاستيراد"، مؤكدا أن حجم الاستيراد من الخارج بلغ في وقت سابق 61 مليار دولار، ما كان يشكل ضغطا على شراء الدولار، ولكن اليوم هناك وقف لاستيراد كثير من السلع.
وتابع أن الحكومة ومنذ ثلاثة أسابيع، أعلنت بأن هناك نية لطرح بعض الشركات الحكومية للبيع، ما جعل الدولار يختفي حتى يتم تحرير سعر الجنيه وتعويمه، ثم يتم شراء تلك الشركات بأسعار "التراب"، على حد قوله، مؤكدا أن أصحاب المنافع الكبري هم وراء أزمة الدولار بالبلاد.
وأضاف آدم أنه على الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة للإسراع في إنهاء "الأزمة الدولارية" الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أنه يجب على البنك المركزي وضع سعرين لصرف الدولار، الأول يكون بسعر الدولار الحالي في البنك المركزي لتأمين احتياجات الأمن القومي من غذاء ودواء وكساء وغيرهم، والسعر الثاني مرتفعا شيئا ما ويكون للسلع الترفيهية والسلع التي يحددها البنك المركزي.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، العديد من الأزمات بشأن تداول الدولار وتحديد سعر صرفه، بسبب الأوضاع السياسية وانخفاض معدلات السياحة الوافدة للبلاد.
وكانت آخر الأزمات، تلك التي أطاحت برئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز، الذي شهدت فترة ولايته أزمة حادة في توفير الدولار وفشل في تجاوزها، ثم تولى طارق عامر مهام عمله كمحافظ للبنك المركزي في 27 نوفمبر من العام الماضي ونجح في احتواء الأزمة وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار نحو 20 قرشا وانهارت السوق السوداء، إلا أن الأزمة عادت لتطل برأسها مجددا في الأسواق.
ومن جانبها، كثفت البنوك من تحركاتها لمنع شركات الصرافة من المضاربة على الدولار، وإطلاق التهديدات بقيام البنك المركزي بسحب تراخيص وإغلاق بعض شركات الصرافة التي تخالف الأسعار المتفق عليها بشكل غير رسمي مع البنك المركزي المصري.
وقد حصلت مصر على قرض من بنك التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وبلغت مدة القرض 11 عاما، منها 3 سنوات سماح و8 سنوات للسداد بفوائد ميسرة.
كما تلقت مصر قرضا من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، وحصلت على ودائع خلال العام الماضي من أربع دول عربية وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين بقيمة 6 مليارات دولار.
