بنك التنمية الإفريقي يُقرض مصر 500 مليون دولار

وافق بنك التنمية الإفريقي، اليوم الثلاثاء، على تقديم قرض مُيسر إلى الحكومة المصريَّة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، وافق اليوم الثلاثاء، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار؛ في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1,5 مليار دولار على ثلاث سنوات، واصفةَ الخطوة بأنها شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وأرجعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر الخطوة السابقة إلى جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.

من جانبها، صرحت ليلى المقدم ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر بأن موافقة مجلس إدارة البنك على القرض تُمثِّل رسالة قوية على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.

وقال جاكوب كولستر مدير منطقة شمال إفريقيا في بنك التنمية الإفريقي، إن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال إفريقيا. فيما يأتي المشروع بين مصر والبنك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.

الجدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.

يأتي هذا فيما قالت وزارة التعاون الدولي إن المنح والقروض الخارجية تهدف إلى تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة برامج الاقتراض وزيادة قدرته الاستيعابية من خلال إنشاء خطة ضمان الائتمان؛ فضلاً عن تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع الإنتاج وخلق فرص عمل.

وأمس الاثنين وقعت الحكومة المصرية، اتفاق منحة من الحكومة اليابانية تقدر بنحو 1,560 مليار ين ياباني (أي ما يعادل حوالي 14 مليون دولار).، لإنشاء مركز طبي.