البنك الإسلامي للتنمية يدرس طرح صكوك لإعادة إعمار اليمن

الكويت- قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يريد أن يلجأ لطروحات الصكوك للمساهمة في تمويل إعادة إعمار دول دمرتها الحروب مشيرا لاحتمال مشاركة البنك الدولي في الطروحات.

وتمويل انشطة خاصة باللاجئين وإعادة البناء من أولويات البنك الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا. وكان البنك قد أطلق الشهر الماضي مبادرة مع البنك الدولي والأمم المتحدة لمساعدة أكثر من 15 الف نازح في المنطقة.

والبنك بصدد تحديد مشروعات معينة لتنفيذها في أطار المبادرة وستكون الأولوية لليمن الذي مزقه الحرب ومن المحتمل أن يشترك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك على هامش مؤتمر للصناعة في الكويت "ينبغي أن نضع اللمسات النهائية (على الطرح) مع البنك الدولي لكنه سيكون طرحا مشتركا على الأرجح."

ويعمل البنك اسلامي للتنمية على تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية وتضم 58 دولة ومن أكبر المساهمين فيه السعودية وليبيا وإيران.

وبموحب مبادرة إعادة الإعمار يطلب من الدول المانحة تقديم ضمانات مالية لمشروعات معينة فضلا عن تقديم منح لخفض تكلفة التمويل للدول التي تستضيف الأعداد الأكبر من اللاجئين.

وستصبح الصكوك عنصرا جديدا في المبادرة على خلاف طبيعتها التجارية في الأساس وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الأداة لتمويل إعادة البناء في المنطقة التي تمزقها الحرب.

والبنك يعمل على تكوين مؤسسة جديد للبنية التحتية قد يصل رأسمالها لنحو مليار دولار على غرار صناديق بنية تحتية سابقة اطلقها البنك الإسلامي للتنمية ولكن لم يوضع إطار زمني لاطلاق المؤسسة.

وستكون المؤسسة احدث عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم عدة أذرع للتأمين وتمويل التجارة والأبحاث والقطاع الخاص.

كما رفع البنك الحاصل على تصنيفAAA سقف برامجه للصكوك إلى 25 مليار دولار من عشرة مليارات دولار في يونيو/ حزيران ويهدف للتوسع في عملياته لتلبية احتياجات الدول الاعضاء.

وعادة ما يطرح البنك صكوكا بالحجم القياسي مرة واحدة كل عام وقال رئيسه أن التوسع في البرنامج يسمح بزيادة حجم الإصدار أو عدد هذه الإصدارات حسب الحاجة. كما يتيح التوسع للبنك التعامل مع تنامي طلبات الطروحات الخاصة