رئيس المركزي: عُمان ستحقق نموا رغم تأثير هبوط النفط على الموازنة

مسقط - قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن بلاده ستواصل الاستثمار في تعزيز وتنويع اقتصادها على الرغم من تضرر ماليتها جراء هبوط أسعار النفط.

وأدى تدني أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة حيث سجلت عجزا في الميزانية العامة بلغ 2.68 مليار ريال (6.97 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 205.7 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ويضع هذا السلطنة على مسار تسجيل عجز كبير يتجاوز 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ولا تمتلك سلطنة عمان احتياطيات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية حيث يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار.

لكن الزدجالي قال لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن سلطنة عمان ستمضي قدما في جهود طموحة ومكلفة لتوسيع قاعدتها الصناعية وخلق فرص عمل. وستبلغ تكلفة المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يجري العمل فيها حاليا والمخطط لها مليارات الدولارات.

وقال إن الهدف الأساسي للحكومة والبنك المركزي العماني في ظل تدني أسعار النفط هو تعزيز عملية النمو وتحفيز عملية التنويع.

وأضاف أن التجارب السابقة ترجح أن مرونة الاقتصاد العماني وقوته الداخلية ستسمو فوق تدني أسعار النفط وتحقق الاستدامة لعملية النمو.

ويعتقد خبراء الاقتصاد وتنفيذيون في قطاع الأعمال أن الحكومة كي توفر المال ربما تكون على شفا خفض دعم البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء والذي يقدر صندوق النقد الدولي تكلفته بأكثر من سبعة مليارات دولار سنويا. كما تدرس السلطنة زيادة الضرائب.

وقال الزدجالي إن الحكومة تعمل بقوة من أجل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سبل عدة وإن الوزارات تلقت تعليمات بوضع سقف محدد لإنفاقها أو لخفض الإنفاق بنسبة معينة.