أرباح "الإمارات دبي الوطني" ترتفع 27% إلى 5 مليارات درهم في 9 أشهر

دبي- أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 27% ليصل إلى 5 مليارات درهماً.

وقال البنك في بيان له اليوم أن الدخل التشغيلي القوي اكتسب زخمه من الإرتفاع في صافي دخل الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.

وأضاف نما إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهماً نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.6 مليار درهماً نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول.

وبقيت نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة وهو من 90-100%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وأصدر البنك، بحذر، سندات دين لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهماً، حيث صدر معظمها في النصف الأول من العام 2015 عندما كانت ظروف السوق سانحة. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 115.3%.

وصل إجمالي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى مبلغ 11.155 مليار درهماً بزيادة بنسبة 2% مقارنة بمبلغ 10.887 مليار درهماً خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 7.572 مليار درهماً. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

 وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.583 مليون درهما نتيجة انخفاض أرباح مبيعات العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة الأصول والصرف الأجنبي والمشتقات.

ووصلت التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى 3.362 مليار درهماً، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل الى 31.7%.

 وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 2.808 مليار درهماً، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 115.3%.

وبلغ صافي الربح للمجموعة 4.990 مليار درهماً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 وهو أعلى بنسبة 27% من الربح المحقق في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014. ويعود السبب في زيادة صافي الربح إلى نمو صافي دخل الفائدة والارتفاع الطفيف في النفقات وانخفاض المخصصات.

وارتفعت القروض بنسبة 6% والودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. كما حقق الإمارات الإسلامي نموا قويا انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 24% خلال هذه الفترة.

 وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهماً. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع اي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للأرباع السنوية المقبلة.

وكما في 30 سبتمبر 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.9% و18.0% على التوالي.