مصر تجهز لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قرر تشكيل لجنة قانونية واقتصادية من وزارات التعاون الدولي والمالية والشؤون القانونية والبنك المركزي، لضمان حصول مصر على قرض من البنك الدولي بغية إقامة مشاريع تنموية واقتصادية بعد تقديم المستندات والتقارير المطلوبة.

وأكد المصدر في تصريح صحفي لـ"إرم" ، أن الملف الذي سيقدم للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، سيحتوي على تقارير مشاريع يضخ فيها هذا القرض أموالا يكون هدفها تحسين الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وشدد على أهمية عدم الاستعانة بأموال القرض في سد عجز الموازنة أو سداد قروض أو فوائدها، أو استعمال جزء من أموال القرض في ضبط قيمة الاحتياطي النقدي المصري حيث سيكون برفقة التقارير شهادة الضمان التي سيتم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.

ولفت المصدر إلى أن مصر لن تواجه صعوبة في الحصول على شهادة الضمان من "النقد" لتقديمها للبنك الدولي، وذلك بالاعتماد على  تقارير الصندوق حول الاقتصاد المصري التي جاءت في المرحلة الإيجابية والمطمئنة وفق تقارير التصنيف الائتماني في الأشهر الستة الماضية.

وكانت حكومة إسماعيل، قد اجتمعت الأسبوع الماضي مع وفد من البنك الدولي بحضور كل من وزراء الكهرباء والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة، لبدء المفاوضات الأولية.

وجاء الرد من جانب ممثلي البنك الدولي لتطلعهم للعمل مع مصر، مبدين الالتزام بالتعاون مع الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الاقتصادي في ظل ما وصف من جانبهم بالخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار وتنفيذ لعدد من برامج الحماية الاجتماعية.