بعد "شائعات مدفوعة".. البنك المركزي المصري ينفي استقالة محافظه

نفى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، استقالة محافظه طارق عامر من منصبه.

جاء ذلك بحسب نائب المحافظ جمال نجم، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ردا على "شائعات" حول استقالة عامر.

وقال نجم إن "مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023".

وأشار إلى أنه "وفقا للدستور فإن تكليف المحافظ واستمراره يأتي بقرار من رئيس الجمهورية فقط وليس مجلس النواب".

وأكد أن "مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك"، لافتا إلى أنها "مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها".

وأوضح أنها تأتي "في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري".

وأكد نجم أن "البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي".

وقال إن "الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وإن فجوة النقد الأجنبي تلاشت، وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد".

وتابع: "لا يوجد ما يدعو للقلق في ما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات".

وكان طارق عامر قد تولى منصبه كمحافظ للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من 2019 وحتى 2023.