للشهر الخامس.. تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في شهر شباط/ فبراير إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 في المئة في الـ21 من آذار/ مارس. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية أيلول/ سبتمبر 186.3 مليار جنيه.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ووفقًا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.

وقال البنك المركزي في الـ14 من آذار/ مارس إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.

يذكر أن البنك المركزي المصري رفع في وقت سابق أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية".

ويشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر بلغ 8.8 % في شباط/ فبراير الماضي وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019؛ ما دفع التوقعات برفع سعر الفائدة.