مصرف لبنان: سنقدم جميع البيانات اللازمة لعملية التدقيق الجنائي

قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إنه سيزود شركة "ألفاريز أند مارسال" الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعمليات المراجعة والتدقيق الجارية في البنك المركزي.

وأكد المصرف التزامه بعملية التدقيق المالي الجنائي المزمع إجراؤها في حسابات البنك المركزي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتخذ مجموعة من الخطوات، بدءا من يوم الجمعة المقبل، تتعلق بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة التي ستتولى عملية التدقيق الجنائي.

التدقيق الجنائي

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد عبر تطبيق (زووم) بحضور ممثلين، عن وزارة المالية اللبنانية والمجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي والشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائي (ألفاريز ومارسال) .

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي قد أعلن قبل أيام التزامه، بالتعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

رفع السرية المصرفية

وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون، برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عاما في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام ، وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

خلاف الحكومة والمصرف

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.