رياض سلامة: لبنان لم يقدم بعد أرقام الخسائر المالية لصندوق النقد الدولي

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها، في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

ورفض البنك المركزي، والبنوك، والنخبة السياسية، الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.

وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين، وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر، ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.

وذكر سلامة في مقابلة مع "رويترز"، أن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي.

وكرر سلامة نفيه أي مخالفات، بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا، وسويسرا، في مزاعم غسل أموال بحقه.

وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه، والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.

وبين أنه لذلك فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.

وتابع: "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر - عدد هذه الخسائر - لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار "لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر".

وخلال المحادثات التي جرت، العام الماضي، مع صندوق النقد الدولي، قالت مصادر إن سلامة كان متحفظًا على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار.

كما اعترضت الأحزاب السياسية، والمصارف التجارية على الأرقام، معتبرة أنها مبالغ فيها.

وردًا على سؤال حول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزًا لتقديمه لصندوق النقد الدولي، ذكر حاكم مصرف لبنان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد، بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف: "نحن نعمل بجد، ليس فقط البنك المركزي، بل الوزارات المعنية، والحكومة، تعمل جاهدة لتحقيق هذا الموعد النهائي."

ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان، منذ العام 1993، حينما كان لبنان يحاول الخروج من الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.

ومنذ العام 1997، عمل سلامة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وهو ما أعطى دعمًا للاقتصاد المعتمد على الاستيراد إلى أن حدث الانهيار المالي.

ومع بداية الأزمة الاقتصادية، في نهاية العام 2019، وبدء انهيار الليرة اللبنانية اُستنزفت الاحتياطات الالزامية للبنك المركزي، بينما قدّم مصرف لبنان الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل واردات، من بينها: الوقود، والمواد الغذائية، والدواء.

وأشار سلامة إلى أنه تم إلغاء هذه السياسة تدريجيا، حيث إن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع البنك المركزي الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.

وقال: "نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرًا المقبلة... فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار."

وأضاف أن البنك المركزي قد يسترد ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العمولات الأجنبية في نفس الفترة.

وارتفعت الاحتياطيات مؤخرًا مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

ويخضع سلامة للتحقيق من قبل السلطات في 4 دول أوروبية، بما في ذلك التحقيق السويسري، بشأن مزاعم "غسل أموال" في مصرف لبنان تنطوي على أرباح بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.

وأعلن سلامة، الأسبوع الماضي، أنه أمر بإجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الإعلام، وأن نتائج التدقيق المالي أظهرت عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة المملوكة لشقيقه.

وأعطى حاكم مصرف لبنان نسخة من التدقيق المالي لرئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن تزويد "رويترز" بنسخة من المراجعة التي قال إنها أجرتها شركة مشهورة.

وقال: "من الواضح في هذا التقرير أنه لم يكن هناك اختلاس أو تبييض أموال من جانبي أو بتوجهات مني في البنك المركزي."