خطة جديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إنه بصدد وضع خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في عجز الموازنة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مشددا على ضرورة مواجهة التضخم والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف العباسي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة 42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، أن الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس حاليا، ليس بالأمر السهل، مشددا على أن بلاده فوتت فرصا هامة في الاستثمار.
وأشار إلى أن الخطة المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد، تمت مناقشتها مع أهم المؤسسات المالية المانحة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أنه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، فإن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بتاتا.
وشدد العباسي على أنه بالتوازي مع خطة دعم الاقتصاد، يجب العمل على "تحريك عجلة التمويل الثنائي والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الاقتصاد التونسي من خلق الثروة، والخروج من الأزمة الحادة"، وفق تعبيره.
ونبه إلى ضرورة العمل على المدى المتوسط لإرساء إصلاحات في مناخ الأعمال وصندوق الدعم، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية، علما أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.
وأكد العباسي أن البنك المركزي التونسي سيواصل خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الاستقرار المالي، إلى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.
وقال: "نخوض محادثات مع السلطات المعنية لوضع صندوق هام لإعادة الهيكلة يمكن من تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بشكل آخر".
واعتبر محافظ البنك المركزي أن الأزمة تفرض كذلك الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها تونس رغم الوضع الذي لا يزال صعبا، مثل تحسن الوضع الصحي والتطور التدريجي للوضع الاقتصادي خاصة خلال الربع الثاني من 2021، ارتباطا بالعودة التدريجية لأنشطة القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.
وقال العباسي إن "منطقة اليورو" سجلت مؤشرات إيجابية، إلى جانب تحسن الوضع السياسي والأمني، خاصة في ليبيا، وعودة إنتاح المحروقات بحقل نوارة ليغطي 5ر31% من إنتاج الغاز الطبيعي على المستوى الوطني، وصعود إنتاج حلق المنزل الذي يوفر 2ر14% من الإنتاج الوطني من البترول الخام والجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة.
واعتبر العباسي أن وضعية ميزان المدفوعات، رغم صعوبات التمويل الخارجي، لا تزال تحت السيطرة في ظل توقعات ببلوغ العجز الجاري 7% خلال 2021 وبقاء مستوى احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يسمح بتغطية 130 يوما من الواردات.
