صندوق النقد الدولي يمنح السودان 857 مليون دولار

كشف بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، عن تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 604 ملايين وحدة سحب خاصة، ما يعادل 857.68 مليون دولار أمريكي، للخرطوم، وهي متاحة للاستخدام دون قيود، وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني.

وقال البنك المركزي، في تعميم له، إن المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

ووضع الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، خطوة صندوق النقد الدولي في إطار "ثمرات التعاون بينه والسودان"، على حد تعبيره.

وقال إن "مثل هذه المبالغ تساهم في استقرار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتساهم في أن يكون هنالك احتياطي من النقد الأجنبي على رغم قلّته".

وأشار فتحي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "وجود احتياطي من النقد الأجنبي سيسهم في استيراد السلع الاستراتيجية وتطوير البنى التحتيه التي يحتاجها الاقتصاد السوداني مثل الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية مثل القمح والدقيق، وجميع السلع التي يوجد بها نقص لقلة الموارد من النقد الأجنبي".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "هذا لا يمنع أن يكون هناك دعم للإنتاج من مثل هذه الدعومات الدولية القادمة من صندوق النقد الدولي بخطط واستراتيجيات لدعم الإنتاج والإنتاجية والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفقر".

وفي حزيران / يونيو الماضي، قرر المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) وصندوق النقد الدولي، أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يبدأ الحصول على تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك".

والسودان هو البلد الثامن والثلاثون الذي يصل إلى هذه العلامة الفارقة، المعروفة باسم "نقطة اتخاذ القرار" في مبادرة "هيبيك" والسودان ملتزم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من الفقر، ووضع مجموعة من الإصلاحات التي تركز على تحقيق الاستدامة المالية، ومرونة سعر الصرف، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي، وتقوية القطاع المالي، وإدخال تحسينات على الحوكمة وزيادة الشفافية، حتى يمكن بلوغ "نقطة الإنجاز" في ظل مبادرة "هيبيك".

وسيواصل الصندوق والبنك الدولي العمل معا لتزويد السلطات بما يلزم من المساعدة الفنية والإرشادات على مستوى السياسات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك ما هو في سياق الاتفاق المالي الجديد مع الصندوق البالغة مدته 39 شهرا.

ويتصدر الاقتصاد السوداني قائمة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، إذ يعاني من أزمات اقتصادية متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية وارتفاع مطرد في معدلات التضخم؛ أثر على المعدل العام لأسعار السلع.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 422.78% في شهر تموز يوليو من 412.75 % في حزيران يونيو.