ابتداءً من يوليو.. مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

ألزم البنك المركزي اللبناني البنوك المحلية بتسديد مودعيها بالدولار بواقع 400 دولار نقدًا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، وذلك للحسابات التي كانت قائمة، بتاريخ نوفمبر 2019، على أن يسري القرار، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قرارًا يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars)، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة، بتاريخ نوفمبر من العام 2019، وكما أصبحت هذه الحسابات في مارس 2021.

ويتضمن التعميم الجديد أنه خلال العام الأول من تطبيق هذا التعميم، سيتمُّ سداد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل، التي تشكِّل نحو 70% من عدد حسابات المودعين، على أن تدفع المصارف مبالغ العام الأول من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج التي تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، كما ستتمكَّن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الإلزامية.

ردّ جمعية المصارف

وكانت جمعية المصارف أعلنت أنها "غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها، وأن تمويل أية سحوبات لا يمكن توفيرها"، مبينة أن"سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان لشهر مارس 2021".

وكان المصرف المركزي أعلن، يوم الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بناءً على قرار إعدادي صادر عن مجلس شورى الدولة.

إلا أن هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات تخللها قطع للطرقات، أعلن على إثرها المصرف المركزي أنه سيقدم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم 151.

وبعد اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن الأخير أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.