لإنهاء السوق السوداء وجذب الاستثمارات.. الحكومة السودانية تقرر تعويم الجنيه

قررت الحكومة السودانية تعويم صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، اعتبارا من اليوم الأحد.
وتسعى الحكومة بقرار التعويم للاحتفاظ بالعملات الأجنبية داخل النظام المصرفي والتحرر من سيطرة السوق السوداء، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسجل الدولار ارتفاعا قياسيا خلال الفترة الماضية فوصل في السوق السوداء إلى نحو 375 جنيها، مع ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، بينما يحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار بـ 55 جنيها، ما أفقده السيطرة على العملات الحرة.
وقال البنك المركزي في السودان، اليوم الأحد، إن "خطوة التعويم تهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني".
وأضاف في بيان أن "الحكومة توافقت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار".
وذكر البنك المركزي أن هذا القرار يسهم في تحويل الموارد من السوق الموازي إلى الرسمي، لاستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة.

وعقد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم البنوك التجارية والصرافات أمس السبت لإطلاعهم على السياسات الجديدة، حيث تقرر إلغاء السعر الرسمي المعلن بواقع 55 جنيهاً للدولار.
وأتاح المركزي لكل بنك تحديد سعر الشراء للعملات الحرة، على أن يبلغ البنك المركزي نهاية اليوم بحجم المشتريات.
وتبدأ البنوك السودانية تعاملاتها اليوم بسعر 375 جنيهاً للدولار، فيما يعلن السعر التأشيري غداً الاثنين بناء على حجم المشتريات من الدولار. وشمل القرار أيضاً تعامل الصرافات بالنقد الأجنبي.
وحذر تجمع المهنيين السودانيين من قرار تعويم سعر الصرف الرسمي ليكون متساويا مع سعر العملة في السوق الموازي، ورأى أنه سيكون "وبالا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهم الغالبية في البلاد".
واتهم التجمع الحكومة الانتقالية بـ"التخلي عن بدائل ناجعة لإنقاذ الاقتصاد مثل الإصلاح المصرفي وتفكيك الشركات القديمة والمرتبطة بمصالح النظام البائد وعدم السيطرة على الشركات الحكومية".
ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية وعجز في الميزان التجاري ونسبة تضخم تجاوزت 325% الشهر الماضي.