صندوق النقد: الصومال حقق أغلب المستهدفات على طريق تخفيف أعباء الديون

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن السلطات الصومالية حققت الحزمة الأولى من مستهدفاتها على صعيد الإصلاح المالي، وذلك في إطار برنامج أوسع نطاقا يمهد الطريق أمام تخفيف لأعباء الديون للبلد الذي مزقته الحرب.

وقال بيان صحفي: "لا تزال السلطات ثابتة على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، إذ حققت جميع المعايير الهيكلية فيما يتعلق بالمراجعة الأولى".

وأضاف الصندوق أن الإيرادات المحلية للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي، كانت 99 مليون دولار مقابل مستهدف عند 109 ملايين دولار، لكنه يعتزم التغاضي عن ذلك؛ لأن الصومال أبتلي بجراد وفيضانات و(كوفيد-19).

وأشار الصندوق إلى أن الصومال يعيد تنظيم البنك المركزي، وينفذ إصلاحات تتعلق بالجمارك وجمع الضرائب.

وقال وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي: إن "الصومال على الطريق الصحيح، التزام الحكومة بخارطة طريقها الاقتصادية والمالية، والمسترشدة ببرنامج صندوق النقد الدولي، واضح".

ومزقت حرب أهلية اندلعت في عام 1991 البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الأفريقي، لكن الحكومة الضعيفة المدعومة دوليا تعمل رويدا رويدا على بناء مؤسسات.

ويريد المسؤولون الحصول على تمويل دولي من أجل التنمية، لكن الصومال يتعين عليه أولا العمل في إطار برنامج لتخفيف أعباء الديون.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، وافق الصندوق والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على السماح للصومال بطلب إغاثة تحت مظلة مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، كما عرض المجلس التنفيذي للصندوق ترتيب تمويل جديد مدته 3 سنوات بقيمة 395 مليون دولار.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، وافق نادي باريس للدول الغنية الدائنة على إعادة هيكلة دين الصومال، وهو ما يشمل إلغاء 1.4 مليار دولار بشكل فوري.

ويستهدف تخفيف أعباء الديون مساعدة الصومال على خفض دينه الخارجي إلى 557 مليون دولار، من حيث صافي القيمة الحالية من 5.2 مليار دولار في نهاية عام 2018، وذلك إذا حققت البلاد أهداف الحكم الرشيد.