هل تستطيع مصر الوفاء بديونها الخارجية في ظل جائحة كورونا؟

زاد الحديث مؤخرا حول قدرة مصر على الوفاء باستحقاقات الديون، بعد تصريحات مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، التي طالب فيها بضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها الخارجية؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي تلك الحكومات مع تداعيات جائحة كورونا.

ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي توشك على الانتهاء منه، اضطرها لاستدانة مبالغ ضخمة مؤخرًا، مع وضع جدول زمني للسداد، وفي حال التخلف عنه فإن أضرارًا كثيرة قد تلحق باقتصادها.

سداد دون تأخير

وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أكد أن بلاده ملتزمة بسداد كل الالتزامات من ديون وغيرها في موعدها دون أي تأخير.

وشدد معيط، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، على أن القاهرة لم ولن تتقدم بأي طلبات لتأجيل الاستحقاقات المالية للجهات الخارجية الدائنة عن المواعيد المحددة سلفًا، مشيرًا إلى أنه تم منذ أيام دفع الأقساط التي حان أجلها من الاحتياطي النقدي.

ولفت إلى أن مصر مستمرة أيضًا في خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، البالغة قيمتها 100 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار)، بجانب تسهيلات لرجال الأعمال للحفاظ على العمالة.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بصرف العلاوات الخمس وإضافة زيادة 14% وعلاوة الموظفين وحافز إضافي في المواعيد المحددة دون تأجيل أو تحويل المخصصات لتغطية التزامات أخرى، وكذلك تخفيض شرائح الضرائب، ومواصلة برنامج "تكافل وكرامة" لصالح الأسر الأكثر احتياجًا والمساعدات الاجتماعية المختلفة ودعم الخبز.

مصادر بديلة

وقالت عضو مجلس النواب المصري والخبيرة المصرفية، الدكتورة بسنت فهمي، إن مصر ليس لديها أي مشكلة في السداد، وتمتلك احتياطيًا نقديًا (40 مليار دولار) يغطي 75% من الديون المستحقة في الفترة المقبلة، وهو كافٍ للوفاء بالتزاماتها وتوفير المأكل والمشرب لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأضافت فهمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مصر سددت أقساطا من ديون عليها في بداية الشهر الجاري، وهو ما يعني أن الوضع آمن، لافتة إلى أن "المشكلة هي عدم معرفتنا بالقادم، خاصة مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة وقناة السويس، وصعوبة التصدير في ظل أزمة كورونا".

أما عن المصادر البديلة التي يمكن أن تعتمد عليها القاهرة لسداد ديونها، مع تراجع العديد من القطاعات التي توفر إيرادات للدولة، على إثر جائحة كورونا، فقد أشارت الخبيرة المصرية إلى أنه يمكن أن يتم التوسع في طرح السندات الدولية وبيعها لمستثمرين أجانب في ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وحذرت فهمي من استمرار خفض سعر الفائدة؛ لأن هذا يؤثر بالسلب على عملية بيع أذون الخزانة، مؤكدة أن مصر ليست في حاجة لجدولة الديون من جديد؛ لأنها تدفع الأقساط في موعدها، وأنه "ما دام هناك احتياطي جيد لن يقبل الجدولة"، مشيرة إلى أنها تأمل أن تتم أي عملية مبادلة للديون.

تغيير عمر الدين

ورأى عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، محمد بدراوي، أن بلاده ليست لديها مشكلة بالنسبة لمستحقات الديون، لعدة أسباب منها: "تغيير عمر الدين من قصير ومتوسط الأجل إلى متوسط وطويل الأجل، بالإضافة إلى تحويل السندات من قصيرة إلى طويلة، ما أسهم في تغيير متوسط عمر الدين في المرحلة السابقة".

وأشار بدراوي لـ "إرم نيوز" إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا قويا من النقد الأجنبي يقدر بـ40 مليار دولار، يغطي 8 أو 9  أشهر، ولدى أي استحقاق ليس هناك أي مشكلة، وأن الخزينة العامة للدولة فيها فائض.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن مصر لجأت في الفترات الأخيرة للأسواق الخارجية، ونجحت في تصدير سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو.

وتابع: "لا يوجد لدينا أي استحقاق قصير بمبلغ كبير، والأرقام ليست ضخمة"، منوهًا إلى أن مصر تحتاج سنويًا ما بين 60 إلى 65 مليار دولار لصالح ميزان المدفوعات، وأن هذا المبلغ سيقل؛ وهو ما يرفع جزءًا من الأعباء المالية، في ظل ضعف احتياجات الدولة من البترول في الفترة الراهنة.

 وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الوضع المالي في الوقت الحالي يسمح بوجود بدائل متنوعة لسداد الديون، وأن الأمر مرهون بشكل كبير بالمدة الزمنية للوباء.

تثبيت الفائدة

أما مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، الدكتورة هدى الملاح، فرأت ضرورة تثبيت سعر الفائدة؛ حتى يكون هناك أمان لإصدار أذون خزانة للوفاء بأي التزامات، وإقبال المستثمر الأجنبي عليها دون مخاوف من التغيرات المتكررة والمفاجئة.

وأكدت الملاح لـ "إرم نيوز" ضرورة اعتماد مصر على المشروعات الصغيرة بشكل أكبر، مع توفير دعم إضافي لقطاع الصناعة بتخفيض أسعار الطاقة وغيرها؛ لأن القطاعات الإنتاجية هي العنصر الأهم الذي يمكن الاعتماد عليه حاليًا لتوفير تدفقات من النقد الأجنبي اللازم من خلال التصدير، مع تراجع الإيرادات من السياحة والطيران وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ورفضت الملاح فكرة بيع الدين في الوقت الحالي؛ لأن السوق غير مستقرة وكذلك الاقتصاد العالمي، مشددة على أن هذا قرار صعب ويحتوي على مخاطر.