خبراء: برنامج صندوق النقد قد يفتح باب المساعدات الدولية للبنان‎

من المتوقع أن يفتح برنامج صندوق النقد الدولي الذي طلبه لبنان؛ لإنقاذ نظامه الاقتصادي والمالي من الانهيار، الباب أمام تدفق المساعدات المالية الدولية، وخاصة مبلغ الـ 11 مليار دولار الذي تعهدت الدول المانحة بتقديمه على دفعات قبل نحو عامين.

وطلب لبنان رسميا هذا الأسبوع، من صندوق النقد في واشنطن أن يساعده على معالجة أزمته غير المسبوقة الناجمة عن تراكم الديون والعجوزات المالية بشكل كبير، وتباطؤ النمو الاقتصادي وتفشي الفساد الذي أدى بدوره إلى تفاقم الأوضاع في السنوات الماضية.

وأعلن الصندوق عن استعداده لتقديم برنامج فني للبنان، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذا البرنامج أو مدته الزمنية، رغم أن الصندوق نفذ برامج مماثلة للأرجنتين وآيسلانده ودول أخرى، شملت تقديم مساعدات مالية تفوق حصة بعض الدول بشكل كبير.

ووفقا لمصادر مالية، فإن موافقة صندوق النقد على تقديم برامج مالية وفنية، تؤدي إلى طمأنة المستثمرين والمانحين وتشجعهم على تقديم مساعدات مالية، خاصة وأن مشاركة الصندوق في الحلول تشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية بإشرافه والتي تعتبر شرطا أساسا لتلقي لبنان مبلغ الـ 11 مليار دولار الذي وعدت الدول المانحة بتقديمه.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي في واشنطن، جابريس اراديان لـ "إرم نيوز"، إن "لبنان كان عليه أن يطلب مساعدة صندوق النقد كأولوية؛ لأن مثل هذه المساعدة ستمهد الطريق أمام مساعدات مالية من مصادر أخرى".

وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد قد يمتد لـ 3 سنوات، ويشمل مساعدات فنية وتقنية ومالية، يمكن أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

واعتبر اراديان، أن مبلغ الـ 11 مليار دولار الذي تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر باريس، مبلغ كبير، لكنه لن يكفي لتمويل العجوزات في الميزانية والحساب الجاري ودعم احتياطات لبنان من العملة الصعبة، والتي تشكل ركيزة أساسية في دعم ثقة المستثمرين.

وقال: "من المرجح أن يؤدي برنامج صندوق النقد الدولي إلى توفير الإطار اللازم للإصلاحات المالية والاقتصادية ومحاربة الفساد وتحسين بيئة الأعمال، كما يمكن أن يفتح الباب أمام تدفق معونات مالية بمقدار 3 مليارات دولار من مصادر دولية أخرى إلى جانب مبلغ الـ 11 مليار دولار المشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية".

وفي دراسة الأسبوع الماضي، قدر اراديان حاجة لبنان إلى ما يقارب 24 مليار دولار على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، مشيرا إلى أن معونة صندوق النقد المتوقعة عند 9 مليارات دولار توازي 1000% من حصة لبنان في الصندوق.

وقال: "إن حالة عدم اليقين التي أنتجتها مشكلة الديون في لبنان يمكن أن تعيق تدفق استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المحلي، ما سيؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي، لذلك فإن السلطات اللبنانية بحاجة إلى تنفيذ إجراءات كثيرة بما فيها إعادة جدولة الدين الداخلي الذي استحوذ على ما يقارب من 62% من إجمالي الدين العام بنهاية 2019، كما أن السندات المستحقة يمكن أن يتم تغييرها إلى سندات سيادية بأجل أطول وعائد أقل في إطار برنامج صندوق النقد الدولي".

وأظهر تقرير أخير لبنك لبنان (المصرف المركزي)، أن الدين العام قفز حوالي 23 مليار دولار في السنوات الـ 5 الماضية، بمعدل 4.6 مليار دولار سنويا، نتيجة الهدر المالي و تراكم العجوزات في الميزانية العامة.

وأفاد التقرير، أن إجمالي الدين بلغ 135 ترليون ليرة (90 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل 100 تريليون ليرة (67 مليار دولار) بنهاية العام 2014.

وأدى ذلك، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من النمو في الناتج في تلك السنوات، إذ ارتفعت من 139% العام 2014 إلى 142% العام 2015 و148% العام 2016 و149% العام 2017 و152% العام 2018، فيما قدرها معهد التمويل الدولي بحوالي 154.1% بنهاية العام 2019.

وجاء في تقرير لوزارة المالية اللبنانية، أن الميزانية سجلت عجوزات كبيرة طوال تلك الفترة، إذ بلغ العجز الفعلي 4.6 تريليون ليرة (3 مليارات دولار) العام 2014 وحوالي 5.94 تريليون ليرة (3.96 مليار دولار) العام 2015 و7.45 تريليون ليرة (4.96 مليار دولار) ونحو 5.66 تريليون ليرة (3.77 مليار دولار) و9.41 تريليون ليرة (6.26 مليار دولار)،  فيما قدر العجز في ميزانية العام 2019 بنحو 6.9 تريليون ليرة (4.6 مليار دولار).