مصرف لبنان يطلب من البنوك مراجعة تحويلات سياسيين

طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك إعادة دراسة تحويلات أموال إلى الخارج من سياسيين وموظفين حكوميين في الفترة بين 17 أكتوبر تشرين الأول و31 ديسمبر كانون الأول عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال أوقفت التحويلات إلى خارج لبنان.

يبدو هذا التحرك خطوة نحو التحقيق في تحركات أموال إلى خارج لبنان من سياسيين وأشخاص ذوي نفوذ بعد أزمة اقتصادية وسياسية تختمر منذ فترة طويلة وتسارعت وتيرتها في أكتوبر تشرين الثاني مع بداية الاحتجاجات.

ويطلب التعميم الموُقع في التاسع من يناير كانون الثاني، والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال، من البنوك تحديد مصدر الأموال المودعة في حسابات في الخارج والإبلاغ بأي نشاط مشبوه يتعلق بمثل هذه الحسابات.

ويطلب التعميم، الذي اطلعت رويترز عليه اليوم الخميس، ردا من المصارف قبل 31 يناير كانون الثاني.

ولم يرد المصرف المركزي بعد على طلب للتعقيب.

وطلب تعميم منفصل مؤرخ في 14 يناير كانون الثاني من لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من البنوك تقديم تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، وذلك دون طلب أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات.

وطلب التعميم من البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.

تفاقمت أزمة لبنان العام الماضي في ظل تباطؤ تدفقات العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص في الدولارات اللازمة لتمويل عجز المالية العامة واحتياجات الواردات. وسعيا لمنع نزوح رؤوس الأموال، تفرض البنوك قيودا مشددة على الحصول على السيولة والتحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر تشرين الثاني.

وغذى الغضب بالبنوك احتجاجات عنيفة في بيروت يوم الثلاثاء جرى خلالها تخريب عدد من البنوك.

وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في مقابلة مع قناة إم.تي.في التلفزيونية اللبنانية الأسبوع الماضي إنه طُلب منه التحقيق في تحويلات حدثت بعد 17 أكتوبر تشرين الأول.

وبعد لقاء مع سلامة أمس الأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن هناك "حملة لاقتلاع" سلامة، الذي يشغل المنصب منذ 1993، وإنه يجري تحميله على نحو غير عادل المسؤولية عن التدهور المالي والاقتصادي للبلاد. وأضاف الحريري أن سلامة لديه حصانة "ولا أحد يستطيع أن يقيله".