المركزي اليمني يحذر من إجراءات الحوثيين ضد "العملة الوطنية"

حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، من امتثال أوامر الحوثيين التي تمنع استخدام "العملة الوطنية"، قائلا إنه مخطط يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وذكر البنك ومقره العاصمة المؤقتة عدن، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.

وشدد في بيان نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، على أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقا للإجراءات القانونية.

وطالب المركزي اليمني بـ"توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا".

وقبل أيام، قرر البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سلطة الحوثيين، حظر تداول أو حيازة العملة الجديدة التي وصفها بأنها "غير قانونية"، مدعيا أنها "تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد"، كما قرر تعويض المواطنين من غير التجار والبنوك والصرافين، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من العملة الجديدة، حسب السقف المعتمد من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوما.