تقرير: الديْن العام للسعودية يتصاعد لكنه يبقى حبيس قوتها المالية

بلغ الدين العام للسعودية بنهاية عام 2014 حوالي 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) أي نحو 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أدنى نسب الدين للحكومات وعكست تصاعد القدرات المالية لأكبر مصدٌر نفط في العالم.

ومن المتوقع أن يكون الدين العام قد قفز بنهاية 2018 إلى ما يقارب من 628 مليار ريال (167 مليار دولار) أي حوالي 21.7% من الناتج نتيجة قرار الحكومة باللجوء إلى الاقتراض لتمويل عجز الميزانية واحتياجات التنمية المحلية بهدف الحفاظ على الاحتياطات المالية الخارجية لتكون دعامة لأية اختلالات مالية طارئة.

وتوقع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) في تقرير أصدره حديثاً، أن يقفز حجم الدين العام إلى ما يقارب من 1.45 ترليون ريال (386 مليار دولار) عام 2023 أي نحو 48% من الناتج وهو مستوى لم يصل إليه الدين منذ أكثر من 20 عامًا

ووفقاً للتقرير فإن الدين العام للسعودية في عام  2023 يشمل دينًا داخليًا بمقدار 827 مليار ريال وديناً خارجياً يقدر بحوالي 623 مليار ريال معظمها سندات تصدرها الحكومة لتمويل عجز الميزانية نتيجة ارتفاع الإنفاق الهادف لتحفيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على إنفاق القطاع العام رغم برامج التنويع الاقتصادي.

وقال جيمس رييف كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي لـ "إرم نيوز":"بالطبع يعتبر الدين العام مرتفعاً عند ذلك المستوى إلا أنه يبقى تحت السيطرة بالنظر لقدرات المملكة المالية واحتياطاتها النفطية الهائلة فضلاً عن أن تكلفة إنتاج النفط في المملكة تعتبر الأدنى في العالم... لذلك لا نعتبر ارتفاع الدين حالة مقلقة."

وأضاف أن تقرير البنك أوضح القدرات المالية للسعودية بما فيها النمو الكبير في أصولها الخارجية في السنوات الماضية وإيرادات الحملة ضد الفساد التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين.

ولفت التقرير إلى أن المملكة حافظت على معدلات إنفاق مرتفعة وأن الزيادة في الإنفاق الفعلي بلغت ما يقارب من 4 % سنويًا في الأعوام الماضية ما يعكس مركزها المالي القوي وسهولة إيجاد وسائل تمويل مريحة للعجز إلى جانب توقعات ببقاء إيرادات النفط مرتفعة في السنوات الماضية نتيجة قوة الأسعار وزيادة إنتاج المملكة.

وتوقع التقرير أن يتراجع عجز الميزانية بشكل كبير إلى نحو 117 مليار ريال (31 مليار دولار) عام 2023 بنسبة 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من توقع تجاوز مستوى الإنفاق المحدد في الميزانية.

وقال"هذا العجز والعجوزات الأخرى لا يجب أن يثير القلق لأن الحكومات قادرة على التعامل مع مثل هذه العجوزات رغم أنها تمتلك إمكانات أقل كثيرًا من السعودية."

وبنهاية العام الماضي بلغت احتياطات هيئة النقد العربي السعودية سامبا ( البنك المركزي) الخارجية حوالي 497 مليار دولار ، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 508 مليارات دولار بنهاية العام الحالي و516 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفقًا لشركة جدوى للاستثمار التي عزت الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات النفط للمملكة.

وأنتجت السعودية نحو 10.3 مليون برميل نفط يوميًا عام 2018 ومن المتوقع أن تحافظ على متوسط الإنتاج هذا العام قبل أن يرتفع إلى حوالي 10.5 مليون برميل يوميًا العام المقبل بحسب تقديرات محلية.

وتمتلك المملكة ثاني أكبر احتياط مثبت من النفط في العالم بعد احتياط فنزويلا إذ يقدر بنحو 265 مليار برميل أي ما يقترب من 15% من إجمالي الموارد النفطية العالمية.